التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٩٢ - الثاني قضاء المكلف ما فاته من شهر رمضان، أو من واجب معين

و لا تجب فوريته، خلافا لأبي الصلاح‌[١]، نعم يجب تقديمه على رمضان‌

______________________________
قوله: «و لا تجب فوريته».

أي: فورية قضاء الصوم، و هو المشهور بين الأصحاب، و تدلّ عليه‌

صحيحة الحلبي عن الصادق ٧‌: إذا كان على الرجل شي‌ء من شهر رمضان، فليقضه في أيّ الشهور شاء أيّاما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء[٢].

و

صحيحة ابن البختري عنه ٧‌: كنّ نساء النبي ٦ إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان كراهة أن يمنعن رسول اللّه ٦، فإذا كان شعبان صمن، و كان رسول اللّه ٦ يقول: شعبان شهري‌[٣].

و يظهر من أبي الصلاح وجوبه على الفور، حيث قال: يلزم من يتعيّن عليه فرض القضاء لشي‌ء من شهر رمضان أن يبادر به في أوّل أحوال الامكان‌[٤].

فإن أراد به الوجوب تدفعه الصحيحتان و ما شاكلهما. و إن أراد به تأكيد المسارعة إلى أسباب المغفرة و المسابقة إلى الخيرات، فلا بأس به.

و بالجملة عبارته المنقولة ليست صريحة في وجوبه على الفور، بل يحتمله و غيره، فليحمل عليه صونا له عن مخالفة العلماء الأخيار، و الخروج عن ظاهر صحاح الأخبار.

[١] الكافي لأبي الصلاح ص ١٨٤.

[٢] تهذيب الأحكام ٤: ٢٧٤ ح ٨٢٨، فروع الكافي ٤: ١٢٠ ح ٤.

[٣] فروع الكافي ٤: ٩٠، من لا يحضره الفقيه ٢: ٩٤، تهذيب الأحكام ٤: ٣٠٨.

[٤] الكافي في الفقه ص ١٨٤.