التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٧٢ - السادس إصباح الجنب بنومته الاولى

السادس: إصباح الجنب بنومته‌[١] الاولى‌

غير قاصد الغسل ذاهلا عنه، فيقضي‌

______________________________
و جزم العلّامة في النهاية[٢] بعدم الوجوب، و حملها على الجنب، كما حملها عليه في المنتهى، حيث قال: إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال و يبطل الصوم لو أخلّت به حتّى يطلع الفجر؟ لم أجد لأصحابنا فيه نصّا صريحا، و الأقرب ذلك؛ لأنّ حدث الحيض يمنع الصوم، فكان أقوى من الجنابة[٣]. قياس لا نقول به.

قوله: «غير قاصد الغسل ذاهلا عنه».

إشارة إلى الفرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة، و هو أنّ تعمّد البقاء عزم على ترك الغسل، و عدم قصده أعمّ من العزم على عدمه؛ لتحقّقه مع الذهول عن الغسل، فوجوب القضاء في هذه الصورة لا يخلو من إشكال.

و

صحيحة الحلبي عن الصادق ٧‌ في رجل احتلم أوّل الليل، أو أصاب من أهله، ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح، قال: يتمّ صومه و يقضيه‌[٤].

و كذا

صحيحة البزنطي عن أبي الحسن ٧ قال‌: سألته عن رجل أصاب من أهله‌

[١] المراد أنّه تجب بالنومة الاولى القضاء فقط إذا نام ذاهلا عن ايقاع الغسل و عدمه لا إذا نام قاصدا تركه، أو متردّدا في أنّه هل يوقعه أم لا، فإنّه يكفّر، و لا إذا نام بقصد ايقاعه، فإنّه لا شي‌ء عليه، و الحاصل أنّ الصور أربع، ففي الاولى يقضي فقط، و في الثانية و الثالثة يقضي و يكفّر، و في الرابعة لا شي‌ء عليه« منه».

[٢] نهاية الإحكام ١: ١١٩.

[٣] منتهى المطلب ٩: ٧٥.

[٤] فروع الكافي ٤: ١٠٥ ح ١.