التعليقة علي الرسالة الصومية للشیخ البهايي - المازندراني الخواجوئي، محمد إسماعيل - الصفحة ٩١ - الثاني قضاء المكلف ما فاته من شهر رمضان، أو من واجب معين

فالثاني يجوز إفساده مطلقا على الأصحّ إلّا مع تضيّقه بظنّ الموت.

و الأوّل يحرم بعد الزوال إجماعا لا قبله عند الأكثر، إلّا مع تضيّقه به أو برمضان، و النهي في صحيحة ابن الحجّاج‌[١] تنزيهي، و به يجمع بينها و بين غيرها من الصحاح و غيرها.

______________________________
و لمّا كان من الممكن أن يستدلّ لهم بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج‌[٢]، و

برواية زرارة قال‌: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل يقضي من رمضان فأتى النساء، قال: عليه من الكفّارة مثل الذي أصاب في رمضان؛ لأنّ ذلك اليوم عند اللّه من أيّام رمضان‌[٣].

أجاب الشيخ عن الاولى بحملها على الكراهة توفيقا بين الأدلّة؛ إذ قد

ورد في صحاح الأخبار أنّ من أصبح و هو يريد الصيام ثمّ بدا له أن يفطر، فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهار، ثمّ يقضي ذلك اليوم.

و

في أخرى‌: قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت فليس لك أن تفطر.

و لهما نظائر. و سكت عن الثانية: إمّا لاشتمالها على ابن فضّال و هو فطحي، أو لحملها على ما بعد الزوال لأنّها مطلقة لا تأبى عن التقييد.

[١] هو عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال: إذا كان نوى من الليل و كان من قضاء رمضان فلا يفطر« منه» تهذيب الأحكام ٤: ١٨٦.

[٢] تهذيب الأحكام ٤: ١٨٦.

[٣] تهذيب الأحكام ٤: ٢٧٩ ح ٨٤٦.