وَإذْ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا الْقَوْلَ فِى الْمِزَاجِ الْمُعْتَدِلِ، فَلْنَنْتَقِلْ إلَى غَيْرِ الْمُعْتَدِلِ، فَنَقُولُ: إنَّ الأمْزِجَةَ الْغَيْرَ الْمُعْتَدِلَةِ سَوَاءً أَخَذْتَهَا بِالْقِيَاسِ إلَى النَّوْعِ، أوِ الصِّنْفِ، أوِ الشَّخْصِ، أوِ الْعُضْوِ، ثَمَانِيَةٌ بَعْدَ الاشْتِرَاكِ فِى أنَّهَا مُقَابِلَةٌ لِلمُعْتَدِلِ. وَ تِلْكَ الثَّمَانِيَةُ تَحْدُثُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، وَ هُوَ أنَّ الْخَارِجَ عَنِ الاعْتِدَالِ إمَّا أنْ يَكُونَ بَسِيطاً وَ إنَّمَا يَكُونُ خُرُوجُهُ‌ [١] فِى مُضَادَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَ إمَّا أنْ يَكُونَ مُرَكَّباً. وَ إنَّمَا يَكُونُ خُرُوجُهُ فِى المُضَادَّتَيْنِ جَمِيعاً. وَ الْبَسِيطُ الْخَارِجُ فِى الْمُضَادَّةُ الْوَاحِدَةِ إمَّا فِى الْمُضَادَّةِ الْفَاعِلَةِ، وَ ذَلِكَ عَلَى قِسْمَيْنِ: لأنَّهُ، إمَّا أنْ يَكُونَ أَحَرَّ مِمَّا يَنْبَغِى، لَكِنْ لَيْسَ أَرْطَبَ مِمَّا يَنْبَغِى، وَ لا أَيْبَسَ مِمَّا يَنْبَغِى، أوْ يَكُونَ أَبْرَدَ مِمَّا يَنْبَغِى، وَ لَيْسَ أَيْبَسَ مِمَّا يَنْبَغِى وَلا أَرْطَبَ مِمَّا يَنْبَغِى، وَإمَّا أنْ يَكُونَ فِى الْمُضَادَّةِ الْمُنْفَعِلَةِ، وَذَلِكَ عَلَى قِسْمَيْنِ: لأنَّهُ، إمَّا أنْ يَكُونَ أَيْبَسَ مِمَّا يَنْبَغِى وَ لَيْسَ أَحَرَّ وَ لا أَبْرَدَ مِمَّا يَنْبَغِى، وَ إمَّا أنْ يَكُونَ أَرْطَبَ مِمَّا يَنْبَغِى وَلَيْسَ أَحَرَّ وَلا أَبْرَدَ مِمَّا يَنْبَغِى. لَكِنْ هَذِهِ الأرْبَعَةُ لا تَسْتَقِرّ وَلا تَثْبُتُ زَمَاناً لَهُ قَدْرٌ، فَإنَّ الأَحَرَّ مِمَّا يَنْبَغِى يَجْعَلُ الْبَدَنَ أَيْبَسَ مِمَّا يَنْبَغِى، وَ الأَبْرَدَ مِمَّا يَنْبَغِى يَجْعَلُ الْبَدَنَ أَرْطَبَ مِمَّا يَنْبَغِى بِالرُّطُوبَةِ الْغَرِيبَةِ، وَ الأَيْبَسَ مِمَّا يَنْبَغِى سَرِيعاً مَا يَجْعَلُهُ أَبْرَدَ مِمَّا يَنْبَغِى، وَ الأَرْطَبَ مِمَّا يَنْبَغِى إنْ كَانَ بِإِفْرَاطٍ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ مِنَ الأَيْبَسِ فِى تَبْرِيدِهِ، وَ إنْ كَانَ لَيْسَ بِإِفْرَاطٍ فَإنَّهُ يَحْفَظُهُ مُدَّةً أَكْثَرَ، إِلّا أنَّهُ يَجْعَلُهُ آخِرَ الأمْرِ أَبْرَدَ مِمَّا يَنْبَغِى. وَ أَنْتَ تَفْهَمُ مِنْ هَذَا أنَّ الاعْتِدَالَ أَوِ الصِّحَّةَ أَشَدُّ مُنَاسَبَةً لِلْحَرَارَةِ مِنْهَا لِلْبُرُودَةِ فَهَذِهِ هِىَ الأرْبَعُ الْمُفْرَدَةُ.

[١] ط:+ عن الاعتدال. ب، ج:- عن الاعتدال.