ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج ، واختلفوا في مبلغها [١] ، فقال الساجي [٢] : اثنان وثلاثون ألف ألف جريب ، وقال أبو عبيدة : ستة وثلاثون ألف ألف جريب ، ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى الكرم ثمانية دراهم [٣] ، وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم ، وعلى الحنطة أربعة دراهم ، وعلى الشعير درهمين ، ثم كتب [٤] بذلك إلى عمر فأمضاه [٥].

وروي أن ارتفاعهما كان في عهد عمر مائة وستين ألف ألف درهم ، فلما كان زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم [٦] ، فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أول سنة ، وفي الثانية بلغ ستين ألف ألف درهم ، فقال : لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى [٧] ما كان في أيام عمر ، فمات في [٨] تلك السنة ، فلما أفضي الأمر إلى أمير المؤمنين (ع) أمضى ذلك ، لأنه لم يمكنه أن يخالف ويحكم بما يجب عنده فيه.

قال الشيخ ; ـ : والذي يقتضيه المذهب أن هذه الأراضي وغيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس وأربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة ، الغانمون وغيرهم سواء في ذلك ، ويكون للإمام النظر فيها ويقبلها ويضمنها بما شاء ويأخذ ارتفاعها [٩] ويصرفه في مصالح المسلمين وما

[١]في المصدر : في مثلها.
[٢]في منتهى المطلب : الساحي.
[٣]لا توجد في المصدر : وعلى الكرم ثمانية دراهم.
[٤]في منتهى المطلب : تجب. ولا معنى لها.
[٥]وانظر : معجم البلدان ٣ ـ ٢٧٢ ـ ٢٧٥ ، ومراصد الاطلاع ٢ ـ ٧٥٠ ـ ٧٥١.
[٦]لا توجد : درهم ، في المصدر.
[٧]في المصدر لا توجد : إلى.
[٨]لا توجد في المصدر : في.
[٩]في المصدر : أرباعها.