الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٣ - هـ-الخيار المنفصل عن العقد

فيصح اشتراطه»[١].
وفي الجواهر:«ولا يعتبر فيها الاتصال بالعقد، كما هوصريح بعض وظاهر إطلاق آخرين، للعموم، خلافا لما عن بعض العامة فمنعه، واحتمله الفاضل تفاديا من انقلاب اللازم جائزا.
وفيه: انه جائز وواقع في خيار التأخير وغيره»[٢].
وقال في جامع المقاصد:«لا مانع من انقلاب الواجب في العقود جائزا، وقد ثبت في مواضع، فان المبيع لوتعيب قبل القبض مع فرض لزوم البيع انقلب جائزا، وكذا المبيع في التأخير»[٣].
وكيف كان، فالحكم متفق عليه بينهم، ويقتضيه-مضافا اليه-عموم أدلة الشرط، إذ لا محذور يمنع من شمول عموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط له.
قال في مفتاح الكرامة في مقام تعليل الجواز:«عملا بالأصل، وعموم الكتاب والسنة، ولا معارض»[٤].
وفي المكاسب:«لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أومنفصلا عنه، لعموم أدلة الشرط»[٥].
نعم، قد يظهر من العلامة(قده)التردد في الحكم، حيث ذكر في القواعد:«لوشرط الخيار شهرا-مثلا-بعد مضي مدة معينة، احتمل بطلان الشرط، لأن الواجب لا ينقلب جائزا، والصحة عملا بالشرط، فلا يتخير قبل انقضاء المدة»[٦].
وهوالمورد الذي أشار إليه الأعلام في كلماتهم، حيث ان عدم ترجيحه لأحد الاحتمالين على الآخر يكشف عن توقفه وتردده فيه.