توضيح المباني في شرح مختصر المعاني - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٠٦ - مقصود از تقوى حكم

يراد المهر شرّ لا خير لانّ المهر لا يكون الّا شرّا و اما على التقدير الثانى يعنى تخصيص الواحد فلنبوّه عن مظانّ استعماله اى لنبوّ تخصيص الواحد عن مواضع استعمال هذا الكلام لانّه لا يقصد به انّ المهر شرّ لا شرّ ان و هذا ظاهر.

و اذ قد صرّح الائمّة بتخصيصه حيث تأوّلوه بما اهرّ ذا ناب الّا شرّ فالوجه اى وجه الجمع بين قولهم بتخصيصه و قولنا بالمانع من التخصيص تفظيع شأن الشرّ بتنكيره اى جعل التنكير للتعظيم و التهويل ليكون المعنى شرّ عظيم فظيع اهرّ ذا ناب لا شرّ حقير فيكون تخصيصا نوعيّا و المانع انّما كان من تخصيص الجنس او الواحد.

ترجمه‌

مصنّف گويد:

و شرط نكره‌اى كه از باب مذكور مى‌باشد آن است كه مانعى از تخصيصش جلوگيرى نكند نظير قول ما كه مى‌گوئيم: رجل جائنى بنابر آنچه گذشت بخلاف قول اهل لسان كه گفته‌اند: شرّ اهرّ ذا ناب.

اما بنابر تقدير اوّل جهت وجود مانع اينست كه ممتنع است از آن اينمعنا اراده شود كه [المهر شرّ لا خير].

و اما بنابر تقدير دوّم بجهت آنكه از موارد استعمال بعيد و دور است و چون ائمّه لغت تصريح به تخصيصش نموده و آن را به [ما اهرّ ذا ناب الّا شرّ] تأويل برده‌اند لاجرم وجه آنست كه بگوئيم براى تفظيع شأن شرّ آنرا نكره آورده‌اند.

شارح گويد:

فاعل [قال‌] ضميرى استكه به سكّاكى راجع بوده و ضمير مجرورى در [شرطه‌] به كون النكرة من هذا الباب و اعتبار تقديم و تأخير در آن عائد است.