٢وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع‌أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ أُرِيدُ الْحَجَّ فَفَاتَنِي وَ أَنَا رَجُلٌ مُمِيلٌ فَمُرْنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي مَا أَبْلُغُ بِهِ مِثْلَ أَجْرِ الْحَاجِّ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ انْظُرْ إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَلَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ ذَهَبَةً حَمْرَاءَ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ بِهِ مَا يَبْلُغُ الْحَاجُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِي جَهَازِهِ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئاً وَ لَمْ يَضَعْهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فَإِذَا رَكِبَ بَعِيرَهُ لَمْ يَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ يَضَعْهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ قَالَ فَعَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَذَا وَ كَذَا مَوْقِفاً إِذَا وَقَفَهَا الْحَاجُّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ ثُمَّ قَالَ أَنَّى لَكَ أَنْ تَبْلُغَ‌

و فيه أيضا: استقله حمله و رفعه‌ [١].

و في النهاية: أقل الشي‌ء يقله و استقله إذا رفعه و حمله‌ [٢].

الحديث الثاني:

صحيح.

قال في المنتقى قلت: استشكل بعض الأصحاب ما في هذا الحديث من تكرير الخروج من الذنوب، و ارتكب في طريق التخلص منه تعسفات بعيدة.

و التحقيق أن الإشكال يختص بحالة عدم تخلل الذنوب بين الأفعال، و الضرورة قاضية بأن تارك الذنوب أحق بالثواب من المذنب، فإذا امتنع في حق التارك‌

[١]القاموس ٤/ ٤٠.

[٢]نهاية ابن الأثير ٤/ ١٠٤.