ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٦ - الحديث ٤
[الحديث ٤]
٤مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عُرِضَ
الحديث الرابع:
و قال في المنتقى: في هذا الإسناد خلل واضح، فإن موسى بن القاسم يروي عن معاوية بن وهب بالواسطة، لأنه لم يلقه، و سيأتي ما يشهد بذلك. و صفوان ممن لقيه موسى بن القاسم، و روايته عنه بغير واسطة في غاية الكثرة، فكيف صارت روايته عنها بالواسطة.
ثم كيف يتصور رواية معاوية بن وهب- و هو من أصحاب الصادق عليه السلام- عن صفوان و هو من أصحاب الكاظم و الرضا عليهما السلام؟ بل الأمر منعكس، فإن صفوان يروي عن معاوية في بعض الطرق الصحيحة.
أقول: و في نسخة عندي قديمة للاستبصار" موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب"، و الذي أراه أن هذا هو الصحيح و ما سواه تصحيف. انتهى [١].
قوله عليه السلام: هو ممن يستطيع أقول: وجوب الحج على من بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله مجمع عليه بين الأصحاب، و إطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في البذل بين الواجب و غيره، و لا في الباذل بين أن يكون موثوقا به أو لا.
و نقل عن ابن إدريس أنه اعتبر تمليك المبذول، و هو تقييد للنص من غير دليل.
[١]منتقى الجمان ٢/ ٢٨٨ مع تغيير في العبارات.