آيات الأحكام - الأسترآبادي، محمد بن علي - الصفحة ١٤٦ - سورة البقرة(٢) آية ١٤٤

[~hr~]

حالتي الاستقبال و التياسر يكون متوجها الى القبلة المأمور بها.

أما في حال الاستقبال فلأنها جهة الاجزاء من حيث هو محاذ جهة من جهات الحرم تغليبا مستندا الى الشرع و اما في حال التياسر فلتحققه محاذاة جهة الحرم و لهذا تحقق الاستحباب في طرفه لحصول الاستظهار به ان قيل هنا إيرادات ثلاثة:

الأول النصوص خالية عن هذا التعيين فمن أين صرتم اليه الثاني ما الحكم في التياسر عن جهة التي نصب العلائم عليها فان قلتم لأجل تفاوت مقدار الحرم عن يمين الكعبة و يسارها قلنا ان أريد بالتياسر وسط الحرم فحينئذ يخرج المصلى عن جهة الكعبة تعينا و ان أريد تياسر لا يخرج عن سمت الكعبة فحينئذ يكون ذلك قبلة حقيقة ثم لا يكون بينه و بين التيامن اليسير فرق الثالث الجهة المشار إليها ان كان استقبالها واجبا لم يجز العدول عنها و التياسر عدول فلا تكون مأمورا به قلنا أما الجواب عن الأول فإنه و ان كانت النصوص خالية عن تعيين الجهة نطقا فإنها غير خالية من التنبيه عليها إذ لم يثبت وجوب استقبال الجهة التي دلت عليها العلائم و ثبت الأمر بالتياسر بمعنى أنه عن السمت المدلول عليه.

و عن الثاني بالتفصي عن إبانة الحكمة في التياسر فإنه غير لازم في كل موضع بل غير ممكن في كل تكليف، و من شأن الفقيه تلقى الحكم مهما صح المستند.

أو نقول اما أن يكون الأمر بالتياسر ثابتا و اما أن لا يكون فان كان لزم الامتثال تلقيا عن صاحب الشرع و ان لم نعط العلة الموجبة للتشريع و ان لم يكن ثابتا فلا حكم.

و يمكن أن نتكلف ابانة الحكمة بأن نقول:

لما كانت الحكمة متعلقة باستقبال الحرم و كان المستقبل من أهل الافاق قد تخرج من الاستناد الى العلامات عن سمته بان يكون منحرفا الى اليمين و قدر الحرم بشبر عن يمين الكعبة فلو اقتصر على ما يظن أنه جهة الاستقبال أمكن أن يكون مائلا إلى جهة اليمين فيخرج عن الحرم و هو يظن استقباله أو محاذاة العلائم على الوجه المحرر قد يخفى على المهندس الماهر فيكون التياسر يسيرا عن سمت العلائم مفضيا الى سمت المحاذاة