معجم القواعد العربية في النحو و التصريف - دقر، عبدالغني - الصفحة ٤٦٣ - الممنوع من الصرف
الطّحن و السّمن و ما احتملت النون فيه الزيادة و الأصالة ففيه وجهان الصّرف و عدمه ك «حسّان» فإن أخذته من «الحسّ» كانت النون زائدة، فمنع من الصرف، و إن أخذته من «الحسن» كانت النون أصلية فصرف.
و «أبان» علما الأكثر أنه ممنوع من الصرف.
و نحو «أصيلال» مسمى به، ممنوع من الصرف، و أصله «أصيلان» تصغير أصيل على غير قياس.
(٣) العلم المؤنث:
يتحتّم- في العلم المؤنّث- منعه من الصرف:
(١) إذا كان بالتّاء مطلقا: ك «فاطمة» و «طلحة».
(٢) أو زائدا على الثلاث بغير تاء التأنيث ك «زينب».
(٣) أو ثلاثيّا محرّك الوسط ك: «سقر» و «لظى».
(٤) أو ثلاثيا أعجميّا ساكن الوسط:
ك «حمص» و «مصر» إذا قصد به بلد بعينه. و «ماه و جور» علم بلدتين.
(٥) أو ثلاثيّا منقولا من المذكّر إلى المؤنّث ك «بكر» اسم امرأة.
(٦) أو مذكّرا سميته بمؤنّث على أربعة أحرف فصاعدا لم ينصرف فمن ذلك عناق و عقاب و عقرب إذا سميت به مذكّرا.
(٧) و يجوز في نحو «هند و دعد» من الثّلاثي السّاكن الوسط إذا لم يكن:
أعجميّا، و لا مذكّر الأصل: الصّرف و منعه، و هو أولى لتحقّق السببين العلميّة و التأنيث، و قد جاء بالصرف و عدمه قول الشاعر:
لم تتلفّع بفضل مئزرها
دعد و لم تغذ دعد في العلب