مگر حين وجود فعل و اگر از قدرت، قوّه ناقصه‌اى اراده كنيم كه مشروط به تحقّق جميع شرائط تأثير و كسب با آن قدرت نباشد، در اين هنگام قدرت تحقّق نمى‌يابد مگر قبل از فعل. خفرى پس از بيان نظر خود مى‌گويد: پاسخ خواجه در واقع ردّى بر مذهب اشاعره است كه قائلند فاعل قبل از وجود فعل، قدرت بر فعل ندارد.

پاسخ چهارم خواجه: «و انتفاء الفعل ليس فعل الضدّ» يعنى عدم فعل به معناى فعل عدم نمى‌باشد.

توضيحات خفرى در اين زمينه، در واقع تأييدى بر پاسخ مذكور خواجه و شرح قوشچى بر آن مى‌باشد.

و امّا آخرين بحثى كه وى در اين فصل به آن پرداخته، بحث عموميت قدرت حقّ تعالى است كه در بسيارى موارد مؤيّد نظر خواجه و قوشچى است. در ضمن وى بحث ديگرى را مطرح مى‌كند كه با عموميت قدرت حقّ تعالى مرتبط است و آن اينكه آيا خداوندى كه خير محض است، مى‌تواند منشأ شرور در عالم باشد يا شرور منشأ ديگرى دارد؟ البته در اين مسأله اختلاف نظر بسيار است، به طورى كه عدّه‌اى از راه حقّ منحرف گشته و گرفتار شرك و الحاد شده‌اند. او ابتدا نظرات مختلفى را كه در اين باب عنوان شده، از جمله نظر مجوس و ثنويّه را مطرح مى‌كند.

سپس در جواب همه اينها، از پاسخى كه در دفع شبهه ثنويّه وارد شده، استفاده مى‌كند و مى‌گويد: در اشيا پنج احتمال وجود دارد:

١. چيزهايى كه در عالم، شرّ محض است.

٢. چيزهايى كه در عالم، خير محض است.

٣. چيزهايى كه در عالم، خير و شرّش مساوى است.

٤. چيزهايى كه جنبه خير در آن غلبه دارد.

٥. چيزهايى كه شرّش غالب است.

سپس نتيجه مى‌گيرد: چون ذات واجب بالذات نمى‌تواند مبدأ شرّ گردد، واجب‌