في غاية الظهور، و به ظهر كلّ شي‌ء و إدراك كلّ ذي إدراك و كذلك وحدته بحسب الحقيقة ظاهر عند كلّ من له وجدان صحيح و قد مرّ تنبيهات كثيرة[١] عليها فيما سبق و بذلك يندفع شبهة ابن‌[٢] كمونه‌[٣] الذي بإبدائها[٤] صار افتخار الشياطين، و لنرجع‌[٥] إلى البراهين المشهورة في الكتب، فمنها الدليلان المذكوران في الشرح:

أحدهما: «أنّه لا يمكن تعدد الواجب و الّا فالتعيّن الذي به الامتياز ان كان نفس الماهيّة الواجبة أو معلّلا بها أو[٦] بلازمها[٧]، فلا تعدد و ان كان معلّلا بامر منفصل، فلا وجوب بالذات، لامتناع احتياج الواجب في تعيّنه‌[٨] إلى امر منفصل، لأنّ الاحتياج في التعيّن‌[٩] يقتضي الاحتياج في الوجود اذا الشى ما لم يتعيّن لم يوجد»[١٠] انتهى.

أقول: المراد بالماهية الواجبة حقيقة محض الوجود فإنّ الوجوب هو تأكّد الوجود و ذلك لأنّه‌[١١] قد سبق أنّ الوجود الحقيقي ليس زائدا على حقيقة[١٢] الواجب لا في العقل و لا في الخارج.

و أيضا قد مرّ[١٣] التنبيهات على أنّ الوجود الانتزاعي‌[١٤] واحد و الغرض منها التنبيه على أنّ الوجود الحقيقي واحد على ما مرّ تفصيله.

و الحاصل: أنّ الوجود الحقيقي الذي هو أمر واحد عين حقيقة الواجب لا يخلو عن الأقسام الأربعة المذكور التي رابعها محال بالبديعة و الأقسام الثلاثة[١٥] الباقية[١٦] مستلزمة[١٧] للمطلوب.

فاندفع ما أورده‌[١٨] الشارح تابعا لافتخار الشياطين بقوله: «هذا من قبيل‌[١٩] اشتباه المفهوم بما صدق عليه‌[٢٠] فإنّ‌[٢١] الماهيّة الواجبة اريد بها في أوّل شقّى الترديد مفهومها، و في الآخر ما صدقت هي عليه ليستقيم الكلام» فإنّ قوله: «إن كان نفس الماهيّة الواجبة[٢٢]، فلا تعدّد إن أريد بالواجب‌[٢٣]

[١] ب: كثير.

[٢] الف:- ابن.

[٣] الف، م: مكونه ج، ه:+ اليهودى.

[٤] ب: بابدانها.

[٥] ب: ليرجع.

[٦] الف، م، د: و.

[٧] ب، ج: بلوازمها.

[٨] الف: في نفسه د: في تعيّن نفسه.

[٩] الف: في التعيين د: إلى التعيّن.

[١٠] شرح التجريد (للقوشجى) الإلهيات، ص ١٢.

[١١] الف:- محض الوجود ... لانه.

[١٢] الف:- قد سبق ... على حقيقة.

[١٣] ج، ه:+ من.

[١٤] ب:+ بالوجه الممكن بديهى.

[١٥] ج، ه:- الثلاثة.

[١٦] الف، م، د:- الباقية.

[١٧] ب: مستلزم.

[١٨] ب: ما أورد.

[١٩] ج، ه: قبل.

[٢٠] الف، م، د:- عليه شرح التجريد (للقوشجى): هو عليه.

[٢١] ب، ج، ه:+ قوله.

[٢٢] الف:- الواجبة.

[٢٣] شرح التجريد (للقوشجى):+ فيه الف، م:+ ان.