أقول‌[٢]: العمدة في إثبات حدوث العالم إجماع المليّين و الحديث المشهور الذي لا دليل عقلي يعارضه، فليس للمتكلّمين‌[٣] التفات‌[٤] إلى هذا التجويز المخالف للإجماع‌[٥] و الحديث.

و لهذا[٦] قال المصنّف‌ «و الواسطة غير معقولة» أي لا دليل عقلي عليه، فتجويزها مع أنّه مخالف للإجماع المذكور و الحديث‌[٧] المشهور[٨] غير ملتفت إليه. و أيضا الدليل العقلى قائم بأنّ الممكن الذي لا وجود له باعتبار ذاته لا يوجد جوهرا و هذا ممّا يوافق كلام الحكماء.

قال بهمنيار في كتابه المسمّى بالتحصيل‌[٩]: «و إن‌[١٠] سألت الحقّ، فلا يصحّ أن تكون علّة الوجود إلّا ما هو بري‌ء من كلّ وجه‌[١١] من معنى ما بالقوّة و هذا هو صفة الأوّل- تعالى- لا غير. إذ لو كان يفيد[١٢] الوجود ما فيه‌[١٣] معنى ما[١٤] بالقوّة- سواء كان‌[١٥] عقلا أو جسما- كان للعدم شركة في إفادة الوجود، و كان لما بالقوّة شركة في إخراج الشي‌ء من القوّة إلى الفعل»[١٦] انتهى.

فمعنى قول المصنّف: «و الواسطة غير معقولة[١٧]» أنّ الواسطة في ايجاد العالم الجسماني ممّا ينفيه‌[١٨] البرهان العقلى الدالّ على أنّ‌[١٩] إيجاد الجواهر و الأعراض المفارقة لذات الموجد ممّا هو مختصّ بالمبدإ الأوّل- تعالى- و هذا[٢٠] لا ينافي كون حركات العباد صادرة عنها[٢١].

[١/ ٣١١] قوله: إي مع قطع النظر عن انضمام الإرادة إليها إلى آخره‌[٢٢].

المناسب أن يقال: إنّ‌[٢٣] الإمكان باعتبار القدرة مع قطع النظر عن اعتبار الإرادة و الوجوب باعتبار الإرادة، فإنّ الإرادة عند المصنّف غير زائدة على الذات و لا على الداعى و لا على العلم بالأصلح‌[٢٤].

فإن قيل: إذا كان الإرادة و العلم بالأصلح غير زائدتين‌[٢٥] على ذاته- تعالى- فكيف يمكن‌

[١] ج:- لم لا يجوز أن يوجد.

[٢] ب:- اقول.

[٣] د: للمتكلم.

[٤] د: الالتفات.

[٥] ج، ه:+ المذكور.

[٦] الف، م: لذا.

[٧] ج: للحديث.

[٨] ج:- المشهور.

[٩] الف: في التحصيل.

[١٠] الف: فان.

[١١] الف، م: الوجه ج: الوجوه.

[١٢] ب، ه، د: مفيد.

[١٣] ج، ه:- ما فيه.

[١٤] الف، م:- ما.

[١٥] ج:- يفيد الوجود ... سواء كان.

[١٦] التحصيل، ص ٥٢١.

[١٧] كشف المراد، ص ٣٠٦.

[١٨] ه: ما لم يثبته.

[١٩] ب:- أنّ.

[٢٠] ب: فهذا.

[٢١] ج:- عنها قوله ... إلى آخره.

[٢٢] الف، ب، د:- إلى آخره.

[٢٣] م: أى د:- إنّ.

[٢٤] ب:- بالاصلح.

[٢٥] ب، ج، د: زائدين.