معناى امتناع انفكاك ذات واجب از ايجاد عالم در ازل نيست و الّا قدم عالم لازم مى‌آيد. او احتجاجى را كه قوشچى در إثبات نظر خواجه در مورد حدوث عالم بيان مى‌كند، مناسب كسى مى‌داند كه پيرو مذهب اشعرى است و اضافه مى‌كند، به همين جهت است كه صاحب كتاب اربعين اين استدلال را در كتاب خود ذكر كرده و لذا استدلال قوشچى در نزد مصنّف و بلكه در نزد اكثر متكلّمان و از جمله اكثر معتزله باطل است. از اين رو، خفرى به نزاع ميان اشاعره و حكما اشاره كرده و آن را در دو چيز مى‌داند:

١. حدوث و قدم عالم‌ ٢. در اينكه ترجيح فاعل مختار بدون مرجّح جائز است يا خير؟

سپس مى‌گويد: «نزاع ميان اشاعره و خواجه در وجه دوم از اين دو صورت است. زيرا حكما ترجيح بلا مرجّح را محال مى‌دانند، ولى ايجاد حادث را متوقّف بر شرط حادث نمى‌دانند، بلكه علم فاعل به مصلحت را در ترجيح ايجاد عالم كافى مى‌دانند.» در واقع حكما بنا به نظر خفرى به ايجاب خاصّ معتقدند و مقصود از ايجاب خاصّ، ايجاب وجود حادث به لحاظ علمى است كه فاعل به نظام خير و مصالح غير دارد. از اين رو، مصنّف (- خواجه) ايجابى را كه مستلزم قدم عالم است، نفى مى‌كند نه ايجاب مطلق را، در حالى كه اشاعره ايجاب را به طور مطلق نفى مى‌كنند.

پس از توضيحات فوق، خفرى در تأييد نحوه برداشت خود از نظر خواجه به شاهدى از قول مصنّف در شرح اشارات تمسّك مى‌جويد. در آنجا خواجه قائلان به حدوث عالم را به سه فرقه تقسيم كرده كه خفرى هر سه فرقه را ذكر كرده و به دنبال آن نتيجه مى‌گيرد كه نظر خواجه موافق با مذهب أوّل- يعنى نظر جمهور قدماى معتزله- است. آنها قائلند كه براى ايجاد عالم به يك مرجّح و يا مخصّصى نياز است كه به نحو اولويّت باشد نه وجوب و علّت تخصيص را مصلحتى قرار مى‌دهند كه‌