خفرى نيز همانند حكما ترجيح بلا مرجّح را جائز نمى‌داند و قائل است كه حدوث عالم نياز به مرجّح دارد و آن مرجّح علم به اصلح است، به اين طريق كه ذات واجب تعالى حادث را در آن حدوث به واسطه اراده‌اى كه عين علم به اصلح است، احداث مى‌كند. خفرى از آنجا كه نظر خواجه را نيز چنين مى‌بيند به يكى از عبارات وى در شرح اشارات، اشاره مى‌كند. او در آنجا نظر معتزله و اشاعره را در مورد مرجّح و مخصّص عالم بيان كرده كه نظر خود وى در ضمن آن مطالب به دست مى‌آيد. خفرى در تفسيرى كه از اين عبارت خواجه به عمل آورده، معتقد است كه خواجه نيز مرجّح را همان علم به اصلح مى‌داند و حكم به وجوب اصلح مى‌كند، نه اينكه آن را اولى بداند.

سپس به توضيح و ردّ بعضى از عباراتى كه قوشچى در اين مورد در استدلال خود آورده، مى‌پردازد. خفرى در مرحله بعد چهار پاسخى را كه خواجه از ادلّه معترضان آورده، توضيح مى‌دهد.

پاسخ أوّل خواجه: «و الواسطة غير معقولة» يعنى وجود واسطه در ايجاد عالم غير معقول است.

نظر خفرى: دليل عمده در إثبات حدوث عالم، اجماع مليّين و حديث مشهورى است كه هيچ دليل عقلى كه معارض با آن باشد نداريم و به همين جهت مصنّف (- خواجه) واسطه مطرح شده از سوى معترضان را غير معقول مى‌داند. زيرا هيچ دليل عقلى بر وجود چنين واسطه‌اى نداريم و اگر هم باشد، مخالف اجماع مذكور و حديث مشهور است. از طرف ديگر دليل عقلى قائم است بر اينكه ممكن به اعتبار ذاتش وجودى ندارد، پس نمى‌تواند ايجادكننده جوهرى باشد. اين دليل موافق كلام حكماست كه در تأييد اين نظر به قول بهمنيار در التحصيل استناد مى‌كند.

پاسخ دوم خواجه: «الوجوب و الإمكان يعرض باعتبارين» يعنى وجوب و امكان‌