و التّفصيل أن يقال: الحادث إمّا فعل العبد أو لا، و وجوب القسم الثاني إنّما نشأ من علم الواجب‌[٢] بالمصلحة، و وجوب القسم‌[٣] الأوّل‌[٤] إنّما نشأ من الأسباب التي من جملتها[٥] اختيار الفاعل فلهذا قال المصنّف في شرح رسالة العلم: «فالّذي‌[٦] ينظر إلى الأسباب الأول و يعلم أنّها ليست بقدرة الفاعل و لا بإرادته يحكم بالجبر[٧] و هو غير صحيح مطلقا لأنّ السبب القريب للفعل‌[٨] هو قدرته و إرادته‌[٩].

و الذي ينظر إلى السبب القريب‌[١٠] يحكم‌[١١] بالاختيار و التفويض‌[١٢] و هو أيضا ليس بصحيح مطلقا لأنّ الفعل لم يحصل بأسباب كلّها مقدورة و مرادة له‌[١٣].

و الحقّ ما قاله‌[١٤] بعضهم‌[١٥]: «لا جبر و لا تفويض و لكنّه‌[١٦] أمر بين‌[١٧] أمرين‌[١٨]». و يوافق ذلك ما قال بهمنيار.

فإن قيل: هل لنا قدرة على الفعل أم لا[١٩]؟

قلنا: إنّ لنا قدرة على الفعل‌[٢٠] بالقياس إلى الآحاد، و أمّا بالقياس إلى الكلّ فليس لنا قدرة إلّا على المقدور، أي على ما علم واجب الوجود صدوره منّا و هو ينجرّ[٢١] الأسباب إلى اختيارنا إيّاه و إلى هذا أشار بقوله: «و يمكن اجتماع الوجوب و الإمكان باعتبارين».

[١] الف، م، د: بالذات.

[٢] الف:- الثاني ... الواجب.

[٣] الف:- بالمصلحة ... القسم.

[٤] ج:- الأوّل.

[٥] ب: حملتها.

[٦] شرح رسالة العلم: و الذي.

[٧] الف، م: بالجبره.

[٨] ب:+ و.

[٩] ج:- للفعل ... ارادته.

[١٠] ج:- و الذي ... القريب.

[١١] الف، م: ينظر د: ينظره.

[١٢] شرح رسالة العلم:- و التفويض.

[١٣] شرح رسالة العلم:- له.

[١٤] الف، م، ب، ج، ه: قال.

[١٥] شرح رسالة العلم:+ عليهم السلام.

[١٦] شرح رسالة العلم: و لكن.

[١٧] الف:- أمر بين.

[١٨] أصول الكافي، جلد ١، ص ٢٢٤ و توحيد صدوق، باب «نفى الجبر و التفويض»، ص ٥٨.

[١٩] الف:- أم لا.

[٢٠] الف:- قلنا ... على الفعل.

[٢١] ج: ما ينجّز ه: تنجيز.