اللفظى المركّب من الحروف» نخواهد بود، مگر آنكه از ظاهر عبارت شما صرف نظر كنيم. بنابراين تقدير، صحيح است كه حكم كنيم به اينكه كلام حقّ تعالى قائم به ذات او و قديم است و اين در صورتى است كه از تكلّم يك معناى انتزاعى- يعنى همان قدرت بر تأليف كلمات را- اراده كنيم.

امّا اگر اشاعره از كلام مذكور «ما به التكلّم» را اراده كنند، در آن صورت صحيح نيست كه بگويند «بل هو معنى قائم بذاته تعالى» مگر اينكه- همانند برخى از حكما- قائل شوند موجودات در شهود علمى، قائم به ذات حقّ تعالى هستند. در نتيجه «ما به التكلّم» جز در شهود علمى قائم به متكلّم نخواهد بود.

با توجّه به مطالب فوق، خفرى نظر قوشچى درباره قدح اشاعره بر صغراى قياس دوم را اين‌گونه مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد: اگر كلامى را كه موضوع صغراى قياس دوم است، به معناى كلام لفظى لحاظ كنيم، در اين صورت، خدشه‌اى بر صغراى قياس وارد نخواهد نشد. امّا اگر كلام را به معناى كلام نفسى بدانيم، در اين صورت، بر صغراى قياس دوم خدشه وارد خواهد شد.

بنابراين، وى هر دو قياس مذكور را زمانى صحيح مى‌داند كه كلام در قياس أوّل به معناى كلام نفسى و در قياس دوم به معناى كلام لفظى باشد.

امّا شرح خفرى بر بيان قوشچى درباره معتزله كه قائلند: «كلام حقّ حادث و غير قائم بر ذات است و متكلّم بودن حقّ تعالى به معناى خلق كلام است» چنين است:

معناى خلق كلام، قصد القا و اعلام به غير از جانب حقّ تعالى است. بنابراين، اشكال مستشكل (- اشاعره) كه مى‌گويد: «به مجرّد خلق تكلّم لازم نمى‌آيد» دفع مى‌گردد.

سپس مى‌گويد: بنا بر ظاهر اين تعريف، تكلّم از صفات حقيقيه نخواهد بود، بلكه حادث است و اگر تكلّم را از صفات حقيقيه بدانيم، در اين صورت، تكلّم بايد امرى باشد كه آن امر مصدر تأليف كلمات و يا قدرت بر تأليف و خلق آن است. در اين‌