قلت: تخلّف المعلول عن العلّة التامّة[٣] بحيث لا يتخلّل زمان‌[٤] بين تحقّقهما[٥] أصلا، لا بحسب الخارج و لا بحسب التوهّم‌[٦] جائز عند الحكماء، بل لزمهم أن يلتزموا[٧] به لمّا مرّ.

و[٨] أمّا تخلّف العلّة التامّة عن المعلول بحيث يتخلّل بينهما زمان وهمي كما يلزم من الحكم بأنّ القديم مع الإرادة[٩] القديمة علّة تامّة، لتعلّق الإرادة بإحداث الحادث‌[١٠] الزماني فهو ممّا يستحيل الجليل من النظر بناء على أنّه لا يجوز الترجيح بلا مرجّح. فلا بدّ من بيان إمكانه و كونه بمنزلة التقدّم الذي يلزمهم التزامه.

أقول: قد مرّت‌[١١] الإشارة إليه‌[١٢] فيما سبق من أنّ العلم بالأصلح هو المرجّح‌[١٣] فالذات‌[١٤] يقتضي إحداث الحادث في آن الحدوث بواسطة[١٥] الإرادة التي هي العلم بالأصلح و سيجي‌ء تفصيله و تحقيقه‌[١٦] إن شاء اللّه تعالى‌[١٧].

[٣/ ٣١١] قوله: بأن يريد الترك أو لا يريد الفعل.

هذا الترديد بناء على الخلاف في أنّ الترك إمّا فعل يصدر عن التارك أو عدم الفعل.

[٤/ ٣١١] قوله: أعني انضمام الإرادة إلى آخره‌[١٨].

هذه العبارة و العبارة السابقة- أي قوله: «فإنّ القادر هو الذي يصحّ منه أن يفعل بأن يريد الفعل و حينئذ يجب الفعل»، أيضا ليسنا على‌[١٩] ما ينبغي‌[٢٠] فإنّهما لا يناسبان إلّا[٢١] مذهب من حكم بحدوث‌[٢٢] إرادة الفعل بعد حصول‌[٢٣] التسلسل في إرادة الإرادة كبعض شيوخ المعتزلة.

و العبارة اللائقة في الأوّل، هي أن يقال: فإنّ القادر هو الذي يصحّ منه أن يفعل بأن يريد الفعل فيجب الفعل بالنظر إلى إرادة الذات و في الثاني هي أن يقال: إن أراد[٢٤]، وجب صدور الأثر

[١] ب: عن.

[٢] ب: الخلف.

[٣] الف، م: عن علّة ب، ج: عن العلّة.

[٤] د: الزمان ب:- زمان.

[٥] ب:+ زمان.

[٦] ب: الوهم.

[٧] الف، م: يلزموه ج: يلتزموه ب: يلتزمونه.

[٨] الف، ج، ه، د:- و.

[٩] د: إرادة.

[١٠] ب: الحوادث.

[١١] الف، م، ج، ه، د: مرّ.

[١٢] ب:- إليه.

[١٣] ب:+ بالذات.

[١٤] ب: فانّ الذات.

[١٥] ب: لواسطة.

[١٦] ب، د:- و تحقيقه.

[١٧] ج، د: الحكيم.

[١٨] ب:+ أقول.

[١٩] ج، ه:- على.

[٢٠] ج: ممّا ينبغى.

[٢١] ب، ج:+ على.

[٢٢] الف، م: لحدوث.

[٢٣] الف: حدوث.

[٢٤] ب:+ أنّه د:+ و أنّه.