فإن قلت‌[٢]: إذا كان فاعلية الفاعل للفعل‌[٣] و علمه بذلك نفس ذات الفاعل لم يكن صدور مقابل ذلك الفعل عنه، فلم يكن قادرا على ذلك الفعل إذا اعتبر في القدرة أن يكون تعلّقها بالطرفين سواء[٤].»

قلت: الملازمة ممنوعة، فإنّ صدور ذلك الفعل عنه‌[٥] بواسطة أنّه يستعدّ لصدوره عنه دون مقابله، لأنّه أكمل من مقابله لا بواسطة أنّ ذات الفاعل يستدعي خصوصية ذلك الفعل حتّى لو كان مقابله أكمل لصور عنه فيكون‌[٦] فاعليته و علمه- تعالى‌[٧]- بذلك عين ذاته‌[٨]، فتأمّل انتهى‌[٩].

أقول: خلاصة كلام المصنّف أنّ الإرادة متعلّقة في الأزل بوجود الفعل فيما لا يزال من الأوقات المفروضة فيكون الإرادة و التعلّق الازليّان‌[١٠] موجبين لوجود الفعل في وقت معيّن فيما[١١] لا يزال دون‌[١٢] الأزل ضرورة أنّ القدرة هي‌[١٣] مؤثّرة على وفق الإرادة و يكون مرجّح تعلّق الإرادة بوجود الفعل في ذلك الوقت هو كونه أصلح على نحو ما قال الحكماء في نظام العالم و هذا هو بعينه ما قاله‌[١٤] الغزالي في جواب الخيّام حيث سأل الخيّام عنه: من‌[١٥] مخصّص إيجاد العالم في الآن الذي أوجده فيه‌[١٦] و ليس قبله زمان، بعد أن سأل‌[١٧] الغزالي عنه من‌[١٨] مخصّص مقدار الفلك الأعلى، و مخصّصات مناطق الأفلاك و مخصّصات مقادير حركاتها.

و أجاب عنه: بأنّ تلك الأمور هي‌[١٩] من مقتضيات النظام الأعلى.

فقال الغزالي: وجود العالم في الآن الّذي أوجده فيه هو أيضا من مقتضيات النظام الأعلى.

[٥/ ٣١٥] قوله‌[٢٠]: فذهب‌[٢١] الأشاعرة[٢٢] إلى أنّها مغايرة إلى آخره‌[٢٣].

قالت‌[٢٤] الأشاعرة[٢٥]: إنّ الإرادة قديمة و تعلّقها حادثة [٢٦]، و لا حاجة إلى مرجّح في هذا

[١] ج، ه: كلاهما.

[٢] ب: قيل.

[٣] شرح رسالة العلم، الف، م: لفعل.

[٤] شرح رسالة العلم، ص ٤٤.

[٥] ج، ه:+ تعالى.

[٦] الف، م، د: و يكون.

[٧] الف، م، د:- تعالى.

[٨] الف:- ذاته.

[٩] ب، ج، ه:+ كلامه.

[١٠] ه: الازليين.

[١١] د: بما.

[١٢] د:+ وقت.

[١٣] الف، م، ب، د: تؤثر ج:- هي مؤثرة.

[١٤] الف، م، ج، ه، د: قال.

[١٥] ب، ج، ه، د: عن.

[١٦] الف، م، د:- فيه.

[١٧] ج، ه: سئل.

[١٨] ج: عن.

[١٩] ب، ج:- هي.

[٢٠] الف، م:- قوله.

[٢١] د: و ذهب.

[٢٢] الف، م: الاشارة.

[٢٣] د:- إلى آخره.

[٢٤] الف، م، ج، ه: قال.

[٢٥] ب:+ إلى.

[٢٦] ب، ج، ه: حادث.