يعني وجوب الوجود الذي هو تاكّد[٤] الوجود و حقيقة الوجود الصرف التي قد مرّ الإشارة إلى وحدتها التي هي بديهية حدسية يدلّ على نفي الشريك في الوجوب أي لا يمكن تعدّد الواجب بالذات لأنّ حقيقته‌[٥] محض الموجود من حيث هو موجود، بل حقيقته‌[٦] محض الوجود إذ لا فرق بينهما باعتبار المراد، إمّا أن يقتضي التعدّد و أمّا أن يقتضي الوحدة و على الأوّل‌[٧] لزم‌[٨] تحقّق الكثير بلا واحد[٩]، و هو باطل‌[١٠] فتعيّن الثّاني ضرورة أن لا اقتضاء أحدهما[١١] يقتضي الاحتياج إلى الممكن لا اقتضاء[١٢] له أصلا.

و أيضا لا خفاء في أنّ ذلك الاحتياج يعود إلى اقتضاء حقيقة محض الوجود أي إلى اقتضاء وجوب الوجود و لمّا كان حقيقة[١٣] وجوب الوجود يقتضي الوحدة لم يكن مشتركا و هو المطلوب.

و أيضا إمّا أن يكون حقيقة وجوب‌[١٤] الوجود مقتضيا، لأن يكون عين الذات الموجود المتعيّن‌

[١] شرح التجريد (للقوشجى): و نفى الشريك ب، ج، ه، د:- في توحيده تعالى.

[٢] الف، م: قال المصنّف.

[٣] د: الشريك.

[٤] د: يؤكّد.

[٥]*: حقيقة.

[٦]*: حقيقة.

[٧] ج، ه: فعلى الأوّل د: و على الوجه الأوّل.

[٨] ج، ه: يلزم.

[٩] الف: بلا وحدة.

[١٠] د:+ قطعا.

[١١] د: لاحدهما.

[١٢] الف: اقتضاء.

[١٣] ب: حقيقته.

[١٤] الف:- وجوب.

تعليقه بر الهيات شرح تجريد ٢٠٨ [المسألة التاسعة] في توحيده تعالى ..... ص : ٢٠٧