و قيل عليه: إنّ ذلك غير لازم، لأنّ كون الشي‌ء عالما بالشي‌ء يقتضي وجود ذلك الشي‌ء للعالم‌[١] في الشهود العلمي و وجود المعلول في الخارج، و إن كان لازما لوجود العلّة، فهو لا يرتبط بالعلّة إلّا بحسب هذا النحو من الوجود و لا نسلّم أنّ هذا الارتباط مصحّح للعلم إذ العلم بالشي‌ء يقتضي نسبة مخصوصة فلا يجدى‌[٢] تحقّق نسبة أخرى و إن كانت أوكد من تلك النسبة[٣].

بل لقائل أن يقول: إنّ هذا كما يقال إنّ نسبة السواد إلى قابله‌[٤] بالامكان و إلى فاعله بالوجوب و النسبة الأولى منشأ الاتّصاف بالسواد فلا بدّ أن يكون الثانية منشأ الاتّصاف به بطريق‌[٥] الأولى‌[٦] و هذا ممّا لا يقول‌[٧] به عاقل‌[٨].

أقول: قد مرّ أنّ ما يقتضي العلم بالشي‌ء إنّما هو الحصول للمجرّد لا من حيث هو[٩] حصول، بل من حيث هو منشأ الحضور عنده و ليس لخصوص الوجود الظلّي و العيني مدخل في ذلك الاقتضاء. و لا خفاء في أنّ صدور المعلولات‌[١٠] عن العالم بذاته الفاعل‌[١١] بلا تشريك‌[١٢] الغير يقتضي الحصول و الحضور[١٣] اقتضاء أتمّ و أعلى من اقتضاء قبول القابل العالم بذاته للصور الإدراكية لهما، و من اقتضاء تعلّق النفس المجرّدة بالقوى الحسية المصوّرة بالصور الإدراكية الحسّية لهما.

و الحاصل: أنّ منشأ العلم ليس إلّا الحصول للمجرّد و الحضور عنده و اقتضاء نسبة الفاعلية لهما أتمّ من اقتضاء نسبة[١٤] القابلية، و تعلّق المدبّرية لهما. و أمّا منشأ اتّصاف الشي‌ء بأمثال السواد، فإنّما هو القيام بالموصوف لا مطلق‌[١٥] الحصول- سواء يرتبط[١٦] ب «في» أو ب «اللام» أو ب «من‌[١٧]»- بخلاف منشأ العالمية[١٨]. فإنّه ليس الحصول المخصوص بالحلول في المجرّد، بل‌[١٩] هو شامل له و للحصول له‌[٢٠] و للحصول عنده.

فحاصل تحقيق المصنّف أنّه كما كان علم الأوّل- تعالى- بذاته عين ذاته كذلك يكون علمه-

[١] الف:- للعالم.

[٢] ب: و لا يجدى.

[٣] الف:- النسبة.

[٤] ب: قايله.

[٥] ب: به بالطريق الف:- به بطريق.

[٦] الف، م، د: اولى.

[٧] ب: ما لا يقول ج، ه: ما يقول.

[٨] ج، ه:+ و.

[٩] الف، م: من حيث هو.

[١٠] ج، ه د: المعلومات.

[١١] الف، م: للفاعل.

[١٢] ب: بلا شريك ه: بلا شركة.

[١٣] ج، ه: الحضور و الحصول.

[١٤] ج، ه: النسبة.

[١٥] ب: لا مطلقا.

[١٦] ب، ه: ارتبط.

[١٧] ب: من.

[١٨] الف:- العالمية.

[١٩] ب، ج، ه:+ ما.

[٢٠] ب:- و للحصول له.