ثمّ قال فيه: «و بالجملة إنّ الفصول‌[٢] ما يجرى مجراها لا يتحقّق‌[٣] بها حقيقة المعنى الجنسي من حيث معناه‌[٤]، بل إنّما[٥] كانت علّة لتقوّم‌[٦] الحقيقة موجودة فإنّ الناطق ليس شرطا يتعلّق به الحيوان في أنّ له‌[٧] معنى الحيوان و حقيقته، بل في أن يكون موجودا معيّنا. و إذا كان المعنى العامّ هو نفس واجب الوجود و كان الفصل يحتاج إليه في أن يكون واجب الوجود موجودا، فقد دخل ما هو كالفصل في ماهيّة ما هو كالجنس، و الحال فيما[٨] يقع به اختلاف غير فصل‌[٩] في جميع هذا أظهر[١٠].

فتبيّن‌[١١] أنّ وجوب‌[١٢] الوجود ليس مشتركا فيه، فالاوّل‌[١٣] لا شريك له.»[١٤]

قال بهمنيار في كتابه: «فالموجود الذي لا سبب له، لا يصحّ أن يتكثّر لأنّه لو كان كثيرا لكان لوجود تلك الكثرة سبب.» ثمّ قال: «اعلم أنّ كلّ معنى عام، فإمّا أن يتخصّص بالفصل أو العرض‌[١٥]، و الفصل و العرض لا يفيدان ماهيّة الجنس، و لكنّهما يفيدان قوام وجود الجنس‌[١٦] أمرا بالفعل‌[١٧] و العرض‌[١٨] لا يفيد ماهيّة النوع، بل يفيد قوام وجودها[١٩] و حيث‌[٢٠] ماهيّة الجنس أو النوع‌[٢١] الوجود- و فرض دخول فصل‌[٢٢] أو عرض‌[٢٣] عليه‌[٢٤]- لزم أن يكون الفصل يفيد ماهيّة الجنس و العرض‌[٢٥] يفيد ماهيّة النوع‌[٢٦]. فللوجود[٢٧] الذي لا سبب له إن فرض له جنس و فصل أو ماهيّة نوعيّة[٢٨] و عرض مشخّص‌[٢٩]- و الفصل يفيد وجود الجنس و العرض يفيد وجود النوع‌[٣٠]- لزم أن يكون ما لا علّة له معلولا.

[١] المصدر السابق، صص ٣٥٠- ٣٤٩.

[٢] الشفاء:+ و.

[٣] ج: لا يتعلّق م: لا تتعلّق.

[٤] ج: هو معناه.

[٥] الف:- إنما.

[٦] الشفاء: لتقويم.

[٧] الف، د: أنه.

[٨] الف، م، د: ما يقع.

[٩] الشفاء: غير فصلى.

[١٠] الشفاء: ظاهر.

[١١] ب، د: فتعيّن الشفاء: فبيّن.

[١٢]*: الوجوب.

[١٣] الف: فالاولى.

[١٤] التحصيل: بالعرض.

[١٥] التحصيل: بالعرض.

[١٦] الف:- الجنس.

[١٧] ب: أمرا بالفصل ج، ه، د:- أمرا بالفعل.

[١٨] ج، ه: و العرضى التحصيل:- و العرضى.

[١٩] التحصيل:- لا يفيد ... وجودها.

[٢٠] م: و من حيث التحصيل:+ يكون.

[٢١] التحصيل:- أو النوع.

[٢٢] الف:- فصل.

[٢٣] التحصيل:- أو عرض.

[٢٤] ج: فيه.

[٢٥] التحصيل:- و العرض.

[٢٦] التحصيل:- يفيد ماهيّة النوع.

[٢٧] التحصيل: و أيضا فإنّ الموجود.

[٢٨] التحصيل:- أو ماهيّة نوعيّة.

[٢٩] التحصيل:- و عرض مشخص.

[٣٠] التحصيل:- و العرض يفيد وجود النوع.