و امّا تقرير و اشكالات شارح (- قوشچى) بر برهان دوم: بر اين قول قائل: «لزم تقدّم الوجوب على نفسه ضرورة تقدّم العلّة على المعلول بلا وجود و الوجوب» اشكال وارد است. زيرا تقدّم علّت بر معلول به وجود و وجوب، زمانى صادق است كه معلول، موجود خارجى باشد، در حالى كه در فرض ما، معلول (- وجوب) موجود خارجى نيست و همان‌طور كه گذشت، وجوب از امور اعتبارى است و اگر بپذيريم كه معلول (- وجوب) موجود خارجى است، در آن صورت، موقوف (- وجوب) مغاير موقوف عليه (- تعيّن) خواهد بود به جهت آنكه يكى از آن دو «وجوب ذات» و ديگرى «وجوب تعيّن» است.

خفرى در وجه اندفاع مى‌گويد: «در مراد از «وجوب وجود» همانا وجود حقيقى متأكّدى است كه تحقّق واجب به اعتبار آن است و در تحقّق اين وجود در خارج ترديدى نيست. به جهت آنكه اين وجود حقيقى متأكّد، عين حقيقت واجب است، چنانچه سابقا گذشت. بنابراين، منع أوّل شارح و همچنين منع دوم او در اين خصوص دفع مى‌گردد. براى اينكه وجوب ذات، چيزى جز وجوب وجود ذات نيست. چون بدون وجود حقيقى، انعدام تحقّق مى‌يابد، پس تقدم وجوب وجود بر نفس لازم مى‌آيد، در صورتى كه فرض بر اين باشد كه «تعيّن» علّت وجوب وجود است.»

ايراد ديگر شارح بر اين برهان: وى مى‌گويد: «همچنين اگر مراد قائل از «تعيّن» در قولش: «إمّا أن يكون بين الوجوب و التعيّن لزوم أو لا» يكى از دو تعيّن به طور معيّن باشد، مختار ما آن است كه ميان وجوب و تعيّن لزومى نيست.»