تعليقه بر الهيات شرح تجريد
(١)
فهرست مطالب
٩ ص
(٢)
مقدمه مصحح
١١ ص
(٣)
شرح حال محقق خفرى
١١ ص
(٤)
آثار خفرى
١٣ ص
(٥)
شرح مختصر تعليقه خفرى
١٥ ص
(٦)
إثبات واجب الوجود
١٦ ص
(٧)
إثبات قدرت واجب تعالى
٢٩ ص
(٨)
ديدگاه خفرى در زمينه تأثير واجب تعالى در عالم
٣١ ص
(٩)
علم واجب تعالى
٣٦ ص
(١٠)
إثبات حيات واجب تعالى
٤٨ ص
(١١)
اراده واجب تعالى
٥١ ص
(١٢)
إثبات سمع و بصر واجب تعالى
٥٣ ص
(١٣)
إثبات كلام واجب تعالى
٥٦ ص
(١٤)
إثبات سرمديت واجب تعالى
٦٨ ص
(١٥)
إثبات توحيد واجب تعالى
٧١ ص
(١٦)
معرفى نسخ
٧٧ ص
(١٧)
روش تصحيح
٨١ ص
(١٨)
قدردانى و سپاس
٨٣ ص
(١٩)
تصوير نسخههاى خطى
٨٥ ص
(٢٠)
الفصل الأول في إثبات الصانع تعالى
٩٧ ص
(٢١)
المسألة الأولى في قدرته تعالى
٩٩ ص
(٢٢)
المسألة الثانية في علمه تعالى
١١٥ ص
(٢٣)
المسألة الثالثة في حياته تعالى
١٥٥ ص
(٢٤)
المسألة الرابعة في إرادته تعالى
١٥٩ ص
(٢٥)
المسألة الخامسة في سمعه و بصره تعالى
١٦٣ ص
(٢٦)
المسألة السادسة في كلامه تعالى
١٦٩ ص
(٢٧)
المسألة السابعة في صدقه تعالى
١٩٩ ص
(٢٨)
المسألة الثامنة في بقائه تعالى
٢٠٣ ص
(٢٩)
المسألة التاسعة في توحيده تعالى
٢٠٧ ص
(٣٠)
فهرستها
٢١٩ ص
(٣١)
آيهها
٢٢١ ص
(٣٢)
كسان
٢٢١ ص
(٣٣)
قواعد كلى كلامى - فلسفى
٢٢٢ ص
(٣٤)
گروهها
٢٢٣ ص
(٣٥)
كتابها
٢٢٣ ص
(٣٦)
اصطلاحها
٢٢٤ ص
(٣٧)
منابع و مآخذ
٢٣١ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص

تعليقه بر الهيات شرح تجريد - الخفري، محمد بن احمد - الصفحة ٢٣ - إثبات واجب الوجود

حكيم بزرگوار، مير محمد باقر داماد، استاد حكيم متأله صدر الدين شيرازى- و معروف به معلم ثالث- از برهان أوّل خفرى دفاع كرده، در تفسير خود از اين برهان مى‌گويد: «طبيعت ايجاد، متأخّر از طبيعت وجود است. زيرا طبيعت ايجاد، طبيعت ناعتى و وصفى است و محال است كه قائم به ذات خود باشد، در نتيجه ايجاد منحصرا وصف براى شي‌ء خواهد بود و ربط ايجادى مطلقا متأخّر از وجود موضوع است. زيرا ثبوت شي‌ء براى شي‌ء، فرع اين است كه موصوف آن شي‌ء فى نفسه ثابت باشد، به اين معنا كه إثبات طبيعت ايجاد براى غيرش مبتنى بر آن است كه آن غير (- موصوف) قبلا ثابت باشد. پس بايد آنچه كه ايجاد به او نسبت داده مى‌شود و ايجاد متأخر از اوست، خود، موجود باشد. لذا نتيجه مى‌گيرد كه طبيعت وجود بر طبيعت ايجاد مقدّم است و اگر وجود واجب الوجود تعالى را در تقدير نگيريم، اين تقديم حفظ نخواهد شد يعنى ديگر يك امر قائم به ذات نخواهيم داشت كه همان وجود موضوع، و موجد همه موجودات است، بلكه صرفا طبيعت ايجاد را خواهيم داشت. در اين حال، وجود هر ايجادى متوقف بر ايجاد خواهد بود، به اين معنا كه طبيعت ايجاد بر خودش متوقف خواهد شد و اين امر مستلزم تقدّم شي‌ء بر نفس، كه همان محذور دور است، خواهد بود. براى گريز از محذور دور، لازم است كه وجود واجب الوجود تعالى در تقدير گرفته شود چون طبيعت ممكن به طبيعت وجود متصف نمى‌گردد مگر پس از آنكه ايجاد به طبيعت ممكن تعلق گيرد.»

با اين بيان، ميرداماد چنين نتيجه مى‌گيرد: بنا بر توجيه مذكور، هيچ يك از شبهات وارده، متوجه ايشان (- خفرى) نمى‌گردد. زيرا لازمه قول شبهه‌كنندگان در «الشي‌ء ما لم يوجد لم يوجد» اين است كه هر شي‌ء (- فاعل) كه شي‌ء را ايجاد كند، ايجاد هر شي‌ء متوقف بر وجود آن ايجادكننده و فاعل است، نه اينكه مرادشان اين باشد كه طبيعت ايجاد متوقف بر طبيعت وجود و متأخّر از آن است يعنى آن تقدّم و تأخّرى كه در دو طبيعت قائل شديم، مراد شبهه‌كنندگان نبوده است.