باشند، مستلزم امر محالى نيست. زيرا هر طبيعت نوعى يا به بيان ديگر هر واحد نوعى داراى افراد بسيارى است كه هميشه بعضى از افراد آن به جهت تام بودن علّت، موجود و برخى ديگر از افراد به جهت ناقص بودن علّتشان به مرحله تحقّق و وجود نرسيده‌اند و چون موضوع در طبيعت نوعى متعدّد است نه واحد، پس علّت وجودى فردى از يك نوع براى فرد ديگرى از همان نوع مستلزم محال نيست، چون فردى از وجود متقدّم است، در حالى كه فرد ديگرى از آن متأخّر مى‌باشد.

و يا مى‌توان مطلب را به نحو ديگرى نيز لحاظ كرد و گفت: وجود به اعتبار مرتبه يا مراتبى مبدأ دارد، و از سوى ديگر به اعتبار مرتبه ديگرش كه همان مرتبه واجب است- داراى مبدأ نمى‌باشد. پس اگر مقصود از لزوم دور و تقدّم شي‌ء بر نفس در مفهوم كلّى باشد، اشكالى ندارد. زيرا دور يا تناقض در مفاهيم كلّى به اعتبار اختلاف و تعدّد افراد جائز است و اگر مراد، دور و تناقض در افراد است، چون افراد متعدّدند و يا داراى درجات و مراتب مختلف هستند، دور و تناقض در آنها باطل نيست. زيرا در حقيقت، دور يا تناقض ميان دو فرد مختلف واقع شده است نظير شبهه مرغ و تخم‌مرغ كه گفته‌اند: وجود تخم‌مرغ متوقف است بر وجود مرغ، و وجود مرغ هم متوقف است بر وجود تخم‌مرغ و اين گونه گمان كرده‌اند كه محذور دور لازم مى‌آيد، در حالى كه وجود مرغ كه بر وجود تخم‌مرغ توقف دارد، مقصود آن تخم‌مرغ اوّلى نيست، بلكه بر فرد ديگرى از تخم‌مرغ توقف دارد، و لذا مفسده دور در آن واقع نمى‌شود.»[١]

به همين جهت ملّا صدرا مى‌گويد: «مراد از «موجود ما» و «ايجاد ما» طبيعت مرسله است و در اين گونه از توقفها كه ميان افراد طبيعت يافت مى‌شود، فردى از طبيعتى بر فرد ديگرى از طبيعت ديگر توقف دارد، نه آنكه فرد شخصى بر خودش‌

[١] ر. ك: شواهد الربوبية، شاهد سوم، اشراق نهم، ص ٤٧ و شرح شواهد الربوبية دكتر جواد مصلح، همين بخش، ص ٧٥.