از ديگر براهينى كه خفرى در اين باب اقامه كرده اين است كه مى‌گويد: «صرف الوجود از آن حيث كه موجود است، توهّم كثرت و تعدّد در او نمى‌شود. پس صرف الوجود به اعتبار ذاتش موجود است و از حيث موجود بودن متكثر نمى‌گردد و اين همان مطلوب است. به جهت آنكه مقصود از وحدت واجب الوجود، موجود بدون كثرت است و به همين جهت گفته شده: وحدت در واجب الوجود از لوازم نفى كثرت است و در غير واجب، نفى كثرت از لوازم وحدت است.»

وى سپس دو برهان ديگر در اين خصوص اقامه كرده و مى‌گويد: «تمامى براهين إثبات وحدت واجب، متوقف بر اتّحاد او و وحدت حقيقت وجود است يعنى آن وجود حقيقى كه به اعتبار آن موجودات متحقّق مى‌شوند، از آن به «وجوب وجود» تعبير مى‌گردد. اين وحدت امرى بديهى حدسى است.»

سپس مى‌گويد: «به واسطه تنبيهات بسيارى كه بر وحدت واجب گذشت، شبهه ابن كمونه دفع مى‌گردد.»

برخى از براهين مشهورى كه در اين خصوص در شرح تجريد قوشچى وارد شده، عبارتند از:

برهان أوّل‌ بر توحيد واجب تعالى: تعدّد واجب ممكن نيست و الّا اگر تعدّد واجب ممكن باشد، پس تعيّنى كه به واسطه آن امتياز حاصل مى‌شود، اگر اين تعيّن، نفس ماهيت واجب يا معلّل به ماهيت واجب و يا معلّل به لازم ماهيت واجب باشد، پس در اين سه فرض، واجب متعدد نمى‌شود. اما اگر تعيّن معلّل به امر منفصل از ماهيت واجب باشد، بنابراين، وجوب بالذات نخواهد بود. زيرا احتياج واجب در تعيّنش به امر منفصل ممتنع است. براى اينكه احتياج در تعيّن، اقتضاى احتياج در وجود را دارد و علّت آن اين است كه شي‌ء ما دامى كه متعيّن نشود، ايجاد نمى‌شود.

خفرى در توضيح برهان مذكور مى‌گويد: «مراد از ماهيت واجب حقيقت محض‌