بيان ديگر وجود، فرع ايجاد است يعنى تا ايجادى نباشد، موجودى هم نخواهد بود. از طرف ديگر تحقّق «ايجاد ما» متوقف بر تحقّق «موجود ما» است و بنا بر قاعده «الشي‌ء ما لم يوجد لم يوجد»: «شي‌ء ما دامى كه موجود نشود، ايجاد نمى‌كند.» پس ايجاد نيز فرع وجود است. بنابراين دور لازم مى‌آيد و چون بطلان چنين دورى بديهى است پس نبايد موجودات منحصر در ممكنات شوند، بلكه بايد به واجب منتهى گردند.»

حكيم متألّه صدر المتألهين شيرازى، برهان أوّل خفرى را در كتاب شواهد الربوبية و اسفار خود مورد نقد و بررسى قرار داده است. وى در خصوص اين برهان در شواهد الربوبية مى‌گويد: «برهان خفرى مشتمل بر مغالطه مى‌باشد. زيرا دور باطلى را كه ايشان در اين برهان- تحقق «موجود ما» متوقف است بر تحقّق «ايجاد ما» و تحقّق «ايجاد ما» متوقف است بر تحقق «موجود ما»- مطرح كردند، در واقع دور مصطلح در ميان حكما نبوده. زيرا در نزد حكما دور ذاتا محال نيست، بلكه آنچه ذاتا محال است اجتماع نقيضين است و دور هم از آن جهت كه بازگشتش به اجتماع نقيضين است، باطل است لذا بطلان تقدّم شي‌ء بر نفس يا بطلان تناقض صرفا در مواردى صادق است كه موضوع حكم واحد به وحدت عددى باشد، نه واحد به وحدت نوعى يا جنسى و يا صنفى. پس تقدّم فردى بر نفس خويش و يا تناقض ميان دو حكم متضاد بر فرد واحد و معيّن، باطل و محال است. در حالى كه تقدّم فردى بر فرد ديگر از همان نوع و يا محكوم بودن فردى از يك نوع به حكم فرد ديگرى از همان نوع، مخالف با آن حكم نمى‌باشد. زيرا اجتماع نقيضين در حالتى محال است كه با حفظ ساير وحدتها، در محلّ واحد شخصى باشد، به طورى كه لازم آيد يك موجود واحد شخصى در حال عدم، وجود داشته باشد و همچنين علّت وجودى فردى از يك نوع براى فرد ديگرى از همان نوع محال نيست، چون در واحد نوعى كه بعضى از افراد آن موجود و بعضى از افراد، در حال وجود ديگر افراد معدوم‌