تعليقه بر الهيات شرح تجريد - الخفري، محمد بن احمد - الصفحة ٢١ - إثبات واجب الوجود
معيّن در ميان افراد است.)
٢. «وجود ما» طبيعت موجود باشد.
٣. «وجود ما» هر فرد از موجود باشد.
٤. «وجود ما» مجموع افراد بتمامه و بالأسر باشد.
٥. «وجود ما» مجموع من حيث هو مجموع باشد.
اين احتمالات پنجگانه در مورد «ايجاد ما» نيز جارى است، و لذا از ضرب پنج در پنج، بيست و پنج وجه بدست مىآيد. همه اين بيست و پنج وجه در قول وى كه مىگويد: «تحقّق «ايجاد ما» بر تحقّق «موجود ما» متوقف است» نيز متصوّر است. در نتيجه از ضرب بيست و پنج در بيست و پنج، ششصد و بيست و پنج وجه بدست مىآيد، كه حاج ملّا هادى سبزوارى دليل ابطال برهان خفرى را مبنى بر لزوم دور در هريك از اين وجوه جارى و معتبر مىداند.
حال اگر مستشكلى چنين بگويد: كه «موجود ما» صرفا در فرد منتشر ظهور دارد، اين اشكال به دو وجه قابل طرح و بيان است كه البته در هر دو صورت به يك نتيجه منجر خواهد شد.
فرض أوّل: اين است كه بگوييم مراد مستشكل از عبارت فوق اين بوده كه «موجود ما» يك فرض بيش ندارد و آن فرد منتشر است كه در اين فرض بنا بر بطلان دور، مطلوب خفرى حاصل مىشود يعنى باقى موارد بنا بر مبناى مؤلف قابل فرض نبوده تا صحبتى از جارى شدن مفسده دور يا عدم آن، در آن موارد مطرح باشد.
فرض دوم: اين است كه بگوييم مراد مستشكل از عبارت مذكور اين بوده كه بگويد: «موجود ما» فقط در فرد منتشر كه فرض أوّل سبزوارى است، ظهور دارد به اين معنا كه صرفا در اين فرض، مطلوب خفرى كه همان وقوع دور باطل در برهان وى است، حاصل مىشود، گرچه در باقى فروض مطرح شده، مفسده دور لازم