با حفظ وحدت شخصى توقف داشته باشد. طبيعت مرسله‌اى (- موجود ما) كه كلّى است و ذاتا متشخّص نيست، بر طبيعت مرسله ديگر (- ايجاد ما) توقّف دارد، و اين طبيعت هم بر طبيعت مرسله أوّل توقف دارد، و اين رشته از توقفها هم به جايى ختم نمى‌شود. زيرا در هر توقفى، متوقف و متوقف عليه متفاوت مى‌شود.

چون فرض بر طبيعت مرسله است، به همين جهت در واقع اشكال تسلسل پيش مى‌آيد، نه دور. زيرا در اين توقفها يك فرد و يك شخص واحد نيست و تنها حلقه‌هاى اين رشته با يكديگر تشابه دارند، نه اينكه فرد واحدى باشند، و اين تسلسل هم محال است. و وجه مغالطه خفرى در همين جاست كه تسلسل را به منزله دور پنداشته و اين امر ناشى از آن است كه به جاى كلّى، جزئى و به جاى واحد نوعى، واحد شخصى را اخذ كرده است.»[١]

امّا نظر حاج ملّا هادى سبزوارى درباره برهان مذكور: وى نيز در تأييد اشكال ملّا صدرا بر برهان خفرى وجوهى را ذكر مى‌كند و جارى شدن قاعده مذكور را به همان صورتى كه مراد مؤلف بوده، در بحث إثبات ذات بارى نمى‌پذيرد. يكى از دلايل ايشان در مقام إثبات عموم قدرت حق تعالى قاعده «الشي‌ء ما لم يوجد لم يوجد» مى‌باشد.[٢] تقرير برهان وى چنين است: چون تحقّق «موجود ما» متوقف بر تحقّق «ايجاد ما» است و نيز مراد از «موجود ما» همان «وجود ما» است، لذا براى آن پنج احتمال متصوّر است:[٣]

١. «وجود ما» فرد منتشر از «موجود ما» باشد (- مراد از فرد منتشر، يك فرد غير

[١] ر. ك: اسفار، ج ٦- (إلهيات)، ص ٣٦ و نيز شرح اسفار أربعة- آيت الله جوادى آملى، ج ١، بخش اوّل، ص ٢٦٧.

[٢]

«و الشي‌ء لم يوجد متى لم يوجدا

و باختيار اختيار ما بدا