ب) و يا لازم مى‌آيد كه تعيّن بدون وجوب جائز باشد و اين امر با ذاتى بودن وجوب منافات دارد، بلكه لازم مى‌آيد كه واجب، ممكن باشد از آن حيث كه بدون وجوب متعيّن است.

و امّا در صورتى كه بين وجوب و تعيّن لزوم باشد، سه فرض لازم مى‌آيد:

الف) اينكه وجوب به سبب تعيّن باشد و به عبارت ديگر تعيّن، علّت وجوب باشد. در اين صورت، تقدّم وجوب بر نفس لازم مى‌آيد. زيرا علّت بايد به حسب وجود و وجوب مقدم بر معلول باشد.

ب) اينكه تعيّن به سبب وجوب باشد يعنى وجوب، علّت تعيّن باشد يا هر دوى آنها بالذات باشد. در اين صورت، خلاف فرض- كه تعدّد واجب است- لازم مى‌آيد به جهت آنكه تعيّن معلول، امرى لازم و غير قابل تخلّف است. پس واجب بدون تعيّن موجود نيست.

ج) و اگر تعيّن و وجوب به سبب امر منفصلى باشد، در آن صورت، واجب ديگر واجب بالذات نخواهد بود به جهت آنكه احتياج واجب در وجوب و تعيّن به امر منفصل محال است و بلكه بالاتر، احتياج واجب در يكى از اين دو به امر منفصل محال است و اين ظاهر و روشن است.

تقرير خفرى از برهان دوم: «خلاصه اين دليل چنين است كه بنا بر فرض تعدّد واجب يا اينكه ميان وجوب- كه همان وجود حقيقى متأكّدى است كه واجب به آن موجود است- و تعيّن- كه به آن تعيّن، واجب واحد متشخّص مى‌شود- لزوم هست و يا لزومى برقرار نيست.

بنا بر فرض دوم، انفكاك هريك از وجود متأكّد و تعيّن جائز خواهد بود. پس لازم مى‌آيد كه تعيّن بدون وجوب وجود متحقّق شود و اين مستلزم آن است كه‌