تعليقه بر الهيات شرح تجريد - الخفري، محمد بن احمد - الصفحة ١٠٣ - المسألة الأولى في قدرته تعالى

للتوضيح. قلنا[١]: لا توضيح فيه، لأنّ الموجب التامّ مشترك بين الموجبين اللذين‌[٢] أحدهما معتبر عند الحكماء و الآخر معتبر عند المصنّف.

و أيضا التّخلف عن الموجب التامّ و إن كان محالا جاز أن يكون لازما لاجتماع المتنافيين، و هما الايجاب‌[٣] بالمعنى المذكور و حدوث أثره المطلق.

و أيضا ذلك التخلّف لازم لحدوث مطلق أثر الموجب بالمعنى المذكور، و لا حاجة إلى اعتبار توقّفه على شرط حادث.

[١١/ ٣١٠] قوله: متعاقبة إلى آخره.

أقول‌[٤]: على هذا التقدير يلزم قدم الفعل المطلق من حدوثه و ذلك‌[٥] غريب.

[١١/ ٣١٠] قوله: أو مجتمعه إلى آخره.

لا يخفى‌[٦] عليك أنّه على هذا التقدير يلزم‌[٧] تخلّف المعلول عن الموجب التامّ فبطل قوله‌[٨].

[٩/ ٣١٠] قوله‌[٩]: إذ لو كان حادثا إلى آخره.

و[١٠] لا خفاء[١١] عليك أنّه على تقدير الحدوث لزم التخلّف عن الموجب و ذلك كاف.

فإن قيل: مراد الشارح‌[١٢] من القدم المذكور في قوله‌[١٣]: «يلزم قدمه‌[١٤]» قدمه بالشخص أو القدم بجميع‌[١٥] الأجزاء، و لهذا قال: «إذ لو كان حادثا»، أي بالشخص أو حادثا[١٦] بالجزء لتوقّف‌[١٧] على شرط حادث.

قلت: الاستدارك‌[١٨] باق إذ قد سبق استحالة قدم العالم‌[١٩]، سواء كان‌[٢٠] بالشخص أو بالجزء أو بالنوع.

و أيضا لا يندفع ما مرّ[٢١] الإشارة إليه سابقا، من أنّ الحادث لا يتوقّف على شرط حادث عند المصنّف، فالوجه في تقرير الدليل ما مرّ سابقا.

[١] ب: قلت.

[٢] ب، م: الذين.

[٣] الف، د، ج: الموجب.

[٤] ب:- أقول على.

[٥] ج: هو.

[٦] د: لا تخفى.

[٧] د: لزم.

[٨] الف، د:- فبطل قوله.

[٩] ج، ه: و.

[١٠] ب، ج:- و.

[١١] د: لا يخفى.

[١٢] د:- الشارح.

[١٣] ب، ج:+ و.

[١٤] الف، م، ج، د:- قدمه.

[١٥] ب: لجميع.

[١٦] ب: لو كان حادثا اى بالجزء.

[١٧] ب: لتوقفه.

[١٨] د: قلنا استدراك.

[١٩] الف:- العالم.

[٢٠] ب:- كان.

[٢١] ب: بامر.