و كذا قوله: «و إن كان معلّلا بأمر منفصل عن‌[٣] الواجب فلا وجوب بالذات إن اريد به المفهوم. و ردّ المنع على اللزوم، فإنّه يجوز أنى كون تعين كلّ واجب معلّلا بامر منفصل عن مفهوم الواجب، أعنى‌[٤] ذات الواجب بلا محذور[٥]» انتهى‌[٦].

أقول: ذلك الاندفاع، لأنّه قد مرّ أنّ الوجود الذي قد حكم بأنّه عين حقيقة الواجب و ذاته إنّما هو عين‌[٧] الوجود الحقيقي الذي تصوّره بالوجه الممكن بديهي و قد مرّ أنّ الحكم بكونه واحدا بديهي حدسي يتحدّس بوحدته بملاحظة الموجودات و ما يوجد باعتباره و ملاحظة[٨] وحدة الوجود الانتزاعي.

فعلى هذا نقول: مراد المستدلّ بالدليل من‌[٩] قوله: «الماهيّة [١٠] الواجبة»، الوجود الحقيقي الذي قد مرّ الإشارة إلى وحدته، و إلى كونه عين حقيقة الواجب و هو لا يخلو عن الأقسام الأربعة التي رابعها باطل بالبديهة و[١١] الثلاثة الباقية مستلزمة للمطلوب.

و أمّا ما قال‌[١٢] الشارح بعد ما ذكره من قوله: «لا يقال: لا انفصال بين ذات الواجب و مفهومه، لأنّا نقول: فحينئذ يكون‌[١٣] شقّا خامسا نختاره في الجواب‌[١٤].»

فلا يخفى حاله، لأنّه إن اريد بالواجب في الترديد الوجود الحقيقي الذي هو عين حقيقته‌[١٥] لا يتصوّر قسم خامس، لأنّه لا يتصوّر انفصال أصلا بين الذات و مفهوم الواجب المراد و هو الوجود الحقيقي الذي هو باعتبار ذاته موجود و إنّما يتصوّر القسم الخامس إذا اريد بالواجب مفهوم الواجب الانتزاعي الذي هو مغاير للذات في التعقّل.

و ثانيهما: «أنّه لو كان الواجب أكثر من واحد لكان‌[١٦] منهما تعيّن ضرورة، و حينئذ إمّا أن‌

[١] الف، م، ب، د:- واحد.

[٢] شرح التجريد (للقوشجى)، الالهيات، ص ١٢.

[٣] د: غير.

[٤] الف، م:+ به.

[٥] ب، ج، ه: فلا محذور.

[٦] شرح التجريد (للقوشجى)، الالهيات، ص ١٢.

[٧] الف، م، ب، ج، ه:- عين.

[٨] ب: بملاحظة.

[٩] ب: عن.

[١٠] ج، ه: الماهية.

[١١] ب:- و.

[١٢] د: قاله.

[١٣] الف: يكون فحينئذ.

[١٤] الف:- الجواب.

[١٥] ب: حقيقة.

[١٦] شرح التجريد (للقوشجى):+ لكل.