البته لازم به ذكر است كه پاسخ ايشان نيز خالى از مناقشه نمى‌باشد. زيرا رأى حكما در كلّى طبيعى بر خلاف رأى رجل همدانى است. رجل همدانى در كلّى طبيعى به وحدت عددى قائل است، به اين معنا كه طبيعت را يك امر واحدى مى‌داند كه در جميع افراد موجود مى‌باشد. به نحوى كه طبيعت «يوجد بوجود فرد ما و ينعدم بانعدام تمام أفراده.». در حالى كه حكما به وحدت عددى قائل نيستند و معتقدند كه هر فردى از افراد، يك طبيعت است يعنى طبيعت «يوجد بوجود فرد ما و ينعدم بانعدام فرد ما.» در واقع، اشكالى كه بر پاسخ ايشان وارد است، اشكال مبنايى است، به اين معنا كه اگر رأى ايشان در كلّى طبيعى رأى حكما باشد، در اينجا خلاف مبناى خود سخن گفته‌اند و اگر رأى ايشان رأى رجل همدانى است، پس اختلاف ما با ايشان، اختلاف مبنايى مى‌شود. در اينجا به بررسى برهان أوّل محقّق خفرى بسنده كرده و به بررسى برهان دوم ايشان مى‌پردازيم:

دومين برهان خفرى در إثبات صانع كه صرفا مبتنى بر بطلان دور است و آن را «برهان صدّيقين» ناميده، چنين است: براى موجود مطلق يعنى مجموع الموجودات (اعم از ممكن و واجب) از حيث موجود بودن مبدئى نيست، يعنى علّت و سبب ندارد و الّا اگر از حيث موجود بودن محتاج به مبدأ باشند، خالى از دو وجه نيست: يا اين مبدأ خارج از مجموع موجودات است و يا داخل در اين مجموعه است. فرض أوّل باطل است. زيرا خارج از مجموع موجودات، چيزى نيست تا مبدأ واقع شود. بنابراين، بايد مبدأ، فردى از افراد مجموع موجودات باشد. در اين صورت، تقدّم شي‌ء بر نفس لازم مى‌آيد. زيرا اين فرد از آن جهت كه مبدأ و علّت مجموع است، بايد مقدم باشد و از آن جهت كه خود نيز فردى از افراد اين مجموعه موجودات و بنا به فرض مسأله معلول است، بايد مؤخر باشد. پس تقدم شي‌ء بر نفس لازم مى‌آيد يعنى اين فرد از آن جهت كه علّت خود نيز مى‌باشد، بايد بر خودش مقدم گردد و قبل از خودش موجود باشد، لذا براى گريز از