اسماعيليان و مغول و خواجه نصير الدين طوسي - حسن امین - الصفحة ٣٠٩ - درباره اسماعيليان

يا آنان را به بردگى بگيرد و يا آنان را به قتل برساند. درحالى‌كه در حق مرتد مخير نيست. بلكه هيچ راهى براى به بردگى گرفتن آنها و همچنين قبول جزيه از آنها و آزاد كردن آنها و فدا گرفتن از آنها وجود ندارد و همانا تنها وظيفه، وجوب قتل آنها و پاك كردن زمين از لوث آنها مى‌باشد. آنچه گفته شد حكم اهل باطنيه است كه حكم به كفرشان مى‌شود و جواز قتل آنها و وجوب آن مختص به حالت جنگيدن آنها نيست بلكه غافلگيرانه به سراغشان مى‌رويم و خونشان را مى‌ريزيم. اما زنان، هرگاه به داشتن اعتقادى كه طبق نظر ما كفر است، تصريح كنند، آنان را مى‌كشيم، چرا كه از نظر ما مرتده واجب‌القتل است. بله اگر رهبريت جامعه اسلامى نظرى غير از اين داشت بايد طبق اجتهادش عمل كند. اگر نظرش اين بود كه با باطنيه طبق نظر ابو حنيفه رفتار و از كشتن زنان آنان خوددارى شود، در اين صورت طبق اين نظر عمل مى‌شود كه مسأله محل اجتهاد است.»

غزالى پس از آنكه حكومت را با اين براهين و ادله مسلح مى‌كند، مى‌بيند كه چنانچه حكومت بنابر مصالحى در نظر داشته باشد با آنان آشتى يا معامله بكند، نبايستى راه را در مقابل آن سد كند. از اين‌روى يادآور مى‌شود كه اين حكم، حكم نهايى نيست و «حكم نهايى منوط به رأى و نظر رهبرى جامعه اسلامى است.»

غزالى كه در حق گروهى از مسلمانان مؤمن روزه بگير و نمازگزار چنين فتوايى مى‌دهد و با فتوايش پا را فراتر از محدوده رعاياى خليفه عباسى، مستظهر، و همچنين سلاجقه گذاشته است، با اين فتوا آهنگ حكومت اسلامى معينى را نيز كرده است.