سپس مى‌نويسد: «هولاكو امر ساماندهى عراق و اداره آن را پس از فتح، به مسلمانانى واگذارد كه با امور آشنا بودند و با اهل عراق انس و الفت داشتند. آنها نيز به بازسازى و بازگرداندن استقرار و سكونت به آن‌جا پرداختند».[١]

سپس مى‌افزايد: «بسيارى از سازمانهاى ادارى و اقتصادى عراق و اوضاع اجتماعى آن، آماده پذيرش تغييرات ناگهانى يا اساسى نبود بلكه همان شيوه گذشته به‌طور روشن در آن ادامه يافت، و گويا شهرها [تنها] خليفه عباسى، وزراء و تعدادى از مناصب را از دست داده بودند ولى بسيارى از نظام و وظائف ادارى آنها به قوت خود باقى بود».

سپس مى‌نويسد: «... شخصيت فرهنگى بلاد كه نتيجه ميراثى غنى و عميق بود، از نو ظهور كرد، همان‌طور كه [پيش از آن‌]، عباسيان با پشتكار خاص خود ظهور كرده بودند».

وى درباره بغداد مى‌نويسد: «از همه اينها چنين بر مى‌آيد كه واژه «تخريب» را كه تاريخ‌نگاران درباره قضاياى شهر (بغداد) به كار برده‌اند،

[١]على بهادر را به‌عنوان رييس پليس، و مؤيد الدين بن العلقمى را به‌عنوان وزير، و فخر الدين بن دامغانى را به‌عنوان صاحب ديوان، و نجم الدين احمد بن عمران را به‌عنوان وزير امور مناطق شرقى تعيين كرد و قاضى عبد المنعم بندنيجى را به قضاوت گمارد و تاج الدين على بن الدوامى را به رياست سرزمينهاى اطراف فرات گماشت.

اين عده به استثناى رييس پليس، اهل عراق بودند كه در امور آن شناخت داشتند و مشغول اداره آن در زمان خليفه اخير بودند. و هولاكو امر تنظيم اداره عراق را به آنان سپرده بود. آنان نيز با هم امور را بررسى كردند و منظم ساختند و فرمانروايان و كارمندان عاليرتبه آن را مشخص كردند. اينان شرايط جديد شهرها را مراعات مى‌كردند و به كارهاى مهم و ضرورى مى‌پرداختند و كارهاى ديگر را رها ساخته يا تقليل دادند. در بغداد، رئيس پليس و خزانه‌دار ديوان وزير اوقاف مشخص شد كه اينها شغلهاى قديمى دوره عباسى بود كه شهرها را به پنج منطقه ادارى تقسيم مى‌كردند و در رأس هريك، كارمندى به نام «صدر» قرار مى‌دادند و سپس نواب يعنى كارمندان و نظارت‌كنندگان را مشخص مى‌كردند.

(الحوادث الجامعه صص ٣٣٢ و ٣٣٣)