همچنین می‌گوید دزدی از آن جهت که دزدی است و مال دزدی از آن جهت که‌ مال دزدی است حرام است خاصیت قضایای حقیقیه این است ممکن است یک‌ شی‌ء از یک حیث حرام باشد و از یک حیث حلال چطور ؟ یک شی‌ء ممکن است‌ هم گوسفند باشد و هم دزدی [ آیا در اینجا ] اسلام تناقض گفته ؟ از یک‌ طرف گفته " گوسفند حلال است " و این گوسفند است ، و از طرف دیگر گفته " دزدی حرام است " و این گوسفند دزدی است ، پس این باید هم حلال‌ باشد و هم حرام ؟ می‌گوییم اسلام حکم را روی افراد نبرده ، اگر روی افراد می‌برد و می‌گفت " این گوسفند " حلال [ است و ] " این گوسفند " حرام ، در این صورت نمی‌شد که یک گوسفند هم حلال باشد و هم حرام ، اما چون حکم‌ را روی " کلی " می‌برد ، این گوسفند [ امکان ] این را دارد که هم حلال‌ باشد و هم حرام ، یعنی این گوسفند از آن حیث که گوسفند است حلال است و از آن حیث که دزدی است حرام است دو حیثیت مختلف پیدا می‌کند : از یک‌ حیثیت حلال است و از یک حیثیت حرام . وقتی که جعل احکام به این شکل شد ، تکلیف مجتهد - یعنی طرز استنباط مجتهد - فرق می‌کند اگر به نحو قضایای خارجی و فردی و جزئی بود ، این دو حکم برایش متعارض بود ، [ یعنی ] اگر روی گوسفندهای بالخصوص دست‌ گذاشته و گفته بود " این گوسفند " خوردنش حلال است و بعد می‌گفت " این گوسفند " حرام است ، ما این دو حکم را متعارض می‌دانستیم ، ولی‌ وقتی که به صورت حکم حیثی و قضیه حقیقیه گفته است ، می‌گوییم : نه ، او گفته گوسفند از آن حیث که گوسفند است حلال است و دزدی هم از آن حیث که‌ دزدی است حرام است این گوسفند الان هم حلال