همین طور که در قوانین بشری چنین است ] ، در اسلام یک سلسله اختیارات‌ به پیغمبر داده شده ، وحی به پیغمبر اختیار داده نه اینکه در آنجا بالخصوص وحی نازل می‌شود در مسائل اداره جامعه اسلامی غالبا چنین است ، پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل می‌کند ، و لهذا مجتهد باید تشخیص بدهد کدام کار پیغمبر به وحی بوده و کدام کار پیغمبر به موجب اختیار او ، که‌ چون به موجب اختیار خود پیغمبر بوده تابع زمان خود پیغمبر است ، زمان‌ که عوض شد ممکن است این جور نباشد . مثال متعه را [ قبلا ] عرض کردم اهل تسنن این مطلب را قبول کرده اند و در صحیح مسلم و صحیح بخاری و مخصوصا در صحیح مسلم زیاد این روایات هست‌ که پیغمبر اکرم در کجا متعه را اجازه داد ، در کجا منع کرد ، دو مرتبه‌ اجازه داد ، دو مرتبه منع کرد این دلیل آن است که اصل این کار جایز بوده‌ و از نوع زنا نبوده ، چون اگر از نوع زنا بود محال بود که پیغمبر اجازه‌ بدهد ، چون اسلام زنا را حرام کرده است ، پس معلوم می‌شود در ردیف زنا نبوده ، امری بوده که به حسب اصل شرع جایز بوده و در مورد یک امر جایز است که پیغمبر می‌تواند تحلیل و تحریم کند ، یعنی یک جا آن را منع کند و جای دیگر اجازه بدهد وقتی اجازه می‌دهد به طبع اولش اجازه داده ، وقتی‌ منع کرده ، مصلحت اقتضا کرده که آن را منع کند . این اختیارات از پیغمبر به امام منتقل می‌شود و از امام به حاکم شرعی‌ مسلمین بسیاری از تحریمها و تحلیلهایی که فقها کرده اند - که همه هم‌ امروز قبول دارند - بر همین اساس بوده است میرزای شیرازی به چه مجوز شرعی تنباکو را تحریم کرد ، آن