تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩ - فروع

ط : التحريم إن قلنا به على السامعين متعلّق بالعدد ، أمّا الزائد فلا.

وللشافعي قولان [١].

والأقرب : عموم التحريم إن قيل [٢] به ، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معيّن منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة.

ي : لا يحرم الكلام قبل الشروع في الخطبة‌ ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٣] ـ للأصل.

ولأنّ عمر كان إذا جلس على المنبر وأذّن المؤذّنون جلسوا يتحدّثون حتى إذا سكت المؤذّن وقام عمر سكتوا فلم يتكلّم أحد [٤]. وهذا يدلّ على اشتهاره بينهم.

وقال أبو حنيفة : إذا خرج الإمام حرم الكلام في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه [٥] ، لقول النبي ٦ : ( من اغتسل يوم الجمعة واستاك ، ومسّ من طيب إن كان عنده ، ولبس أحسن ثيابه ، ثم جاء إلى المسجد ولم يتخطّ رقاب الناس ، ثم ركع ما شاء الله أن يركع ، ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلّي ، كان كفّارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها ) [٦].

وهو يدلّ على أنّ خروج الإمام يوجب الإنصات.

ولأنه إذا نهي عن الركوع كان الكلام أولى.

[١] المجموع ٤ : ٥٢٤ ، الوجيز ١ : ٦٤.

[٢] في « م » : إن قلنا.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٢٢ ، المجموع ٤ : ٥٢٣ و ٥٥٥ ، المغني ٢ : ١٦٩.

[٤] سنن البيهقي ٣ : ١٩٩.

[٥] المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٩ ، شرح فتح القدير ٢ : ٣٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٦٤ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٣٠ ، المغني ٢ : ١٦٩.

[٦] مسند أحمد ٣ : ٨١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٨٣.