تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠ - فروع

وقال الشافعي : على تقدير جوازه يجوز ، وعلى تقدير عدمه لا يجوز أن يصلّي غيره بهم الجمعة ، لأنّ الخطبتين تقوم مقام ركعتين فيخطب بهم غيره ويصلّي ، فإن لم يتّسع الوقت ، صلّى بهم الظهر أربعا [١].

ب : لو أحدث بعد التحريم استخلف عندنا‌ ، وأتمّوها جمعة قطعا ، وبه قال الشافعي على تقدير الجواز ، وعلى تقدير العدم لا يجوز ، فيصلّي المأمومون فرادى ركعتين.

وعنه آخر : إن كان بعد أن صلّى ركعة أتموها جمعة ركعتين ، وإن كان أقل من ركعة صلّوا ظهرا أربعا [٢].

ج : يجب أن يستخلف من هو بشرائط الإمامة ، فلو استخلف امرأة لإمامة الرجال فهو لغو ، فلا تبطل صلاتهم إذا لم يقتدوا بها ، وبه قال الشافعي [٣].

وقال أبو حنيفة : تبطل الصلاة بالاستخلاف صلاتهم وصلاتها [٤].

د : لا يشترط في المستخلف كونه قد سمع الخطبة ، أو أحرم مع الإمام‌ ، سواء أحدث الإمام في الركعة الأولى أو الثانية قبل الركوع ، للأصل.

ولقول معاوية بن عمّار : سألت الصادق ٧ ، عن رجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر ، فينفتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ، فقال : « يتمّ القوم الصلاة ، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته إن بقي عليه » [٥].

[١] فتح العزيز ٤ : ٥٦١ ـ ٥٦٢.

[٢] المجموع ٤ : ٥٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٤.

[٣] المجموع ٤ : ٢٤٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٥.

[٤] المبسوط للسرخسي ١ : ١٨٠ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٥.

[٥] الكافي ٣ : ٣٨٢ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٤١ ـ ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٣ ـ ١٦٧٢ ، الفقيه ١ :