تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٥ - فروع

يب : لو أحدث الإمام المسافر فأخبر بما نواه ، قبلوا خبره‌ في القصر والإتمام ، وإن لم يخبرهم ، قال الشافعي : يجب الإتمام ، لجواز نيته ، فلا يسقط الفرض إلاّ بيقين [١].

وقال ابن سريج : لا يجب ، لأنّ الظاهر أنّه قصد القصر لوجوبه عند قوم ، وأفضليته عند آخرين ، ولا تترك الفضيلة [٢].

وهذا عندنا ساقط ، لما تقدّم من عدم تغيّر الفرض.

يج : لو اقتدى بإمام لا يدري أمقيم أو مسافر ، لم يتغيّر فرضه عندنا.

وقال الشافعي : يجب الإتمام ، لأنّ الأصل في الناس الإقامة ، والسفر عارض ، فيحمل على الأصل [٣].

يد : لو اقتدى بمقيم يقضي صلاة الصبح ونوى القصر‌ ، لزمه ، ولم يجز له الإتمام وإن نواه عندنا.

وقال الشافعي : يجب الإتمام وإن نوى القصر ، لأنّه وصل صلاته بصلاة المقيمين ، فلزمه حكمهم ، فإن كان قاضي الصبح مسافرا ، لم يلزمه الإتمام [٤].

مسألة ٦١٤ : القصر إنّما هو في عدد الركعات لا في غيره‌ ، وهو واجب على ما بيّنّاه ، إلاّ في أربعة مواطن : مسجد مكّة ومسجد النبي ٦ بالمدينة ، وجامع الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام ، عند أكثر علمائنا [٥] ، فإنّهم قالوا : الإتمام في هذه المواضع أفضل وإن جاز القصر ، لقول الصادق ٧ : « تتمّ الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول‌

[١] المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٢.

[٢] المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٢.

[٣] الأم ١ : ١٨١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٢.

[٤] انظر : المجموع ٤ : ٣٥٦ وفتح العزيز ٤ : ٤٦١‌

[٥] كما في المعتبر : ٢٥٣. وممّن قال به الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٤١ ، والمحقق في المختصر النافع : ٥١ وشرائع الإسلام ١ : ١٣٥.