تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٦ - مشروعية الجماعة للعراة

قال مالك : يتباعد بعضهم من بعض ، وإن كانوا في ظلمة ، صلّوا جماعة ، وتقدّمهم إمامهم [١].

والشافعي ـ في القديم ـ وافقهم [٢].

وقال في موضع آخر : الجماعة والانفراد سواء ، لأن في الجماعة الإخلال بسنّة الموقف ، وفي الانفراد الإخلال بفضيلة الجماعة [٣].

إذا ثبت هذا ، فإنّ إمامهم يجلس وسطهم ، ويتقدّمهم بركبتيه ، وهو قول من سوّغ الجماعة من الجمهور ، إلاّ أنّهم قالوا : يصلّون قياما [٤] ، إلاّ أحمد ، فإنّه وافقنا في الجلوس ، وبه قال الأوزاعي [٥].

وقول المخالف ليس بجيّد ، لمنافاته الستر المطلوب شرعا.

وسأل عبد الله بن سنان ، الصادق ٧ : عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدّمهم إمامهم بركبتيه ، ويصلّى بهم جلوسا وهو جالس » [٦].

وكذا لو كان العراة نساء صلّين جماعة جلوسا ، وتجلس إمامتهنّ وسطهنّ.

وقال الشافعي : يصلّين قياما [٧].

ولو اجتمع الجنسان ، صلّوا صفوفا جلوسا يتقدّمهم الإمام بركبتيه ، وتتأخّر النساء.

وقال الشافعي : ينفرد النساء بجماعة ، ويقفن كالرجال ، وتقف إمامتهنّ‌

[١] المدوّنة الكبرى ١ : ٩٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٦٤ ، المغني ١ : ٦٨٨.

[٢] المهذب للشيرازي ١ : ٧٣ ، حلية العلماء ٢ : ٥٨ ، المغني ١ : ٦٦٨.

[٣] الام ١ : ٩١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٣ ، المجموع ٣ : ١٨٦ ، المغني ١ : ٦٦٨.

[٤] المجموع ٣ : ١٨٥ ، المدونة الكبرى ١ : ٩٥.

[٥] المغني ١ : ٦٦٤.

[٦] التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٣.

[٧] المجموع ٣ : ١٨٦.