تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٩ - فروع

هـ ـ التحريم مختص بمن يجب عليه السعي‌ دون غيرهم ، كالنساء والصبيان والمسافرين وغيرهم عند علمائنا ، وبه قال الشافعي [١].

وعن أحمد رواية بالتحريم [٢].

وقال مالك : يمنع العبيد كالأحرار أيضا [٣].

وليس بمعتمد ، لأنّ النهي عن البيع متوجّه إلى من أمر بالسعي.

ولو كانوا في قرية لا جمعة على أهلها ، لم يحرم البيع ولا كره أيضا إجماعا.

و ـ لو كان أحد المتبايعين مخاطبا دون الآخر ، حرم بالنسبة إلى المخاطب‌ إجماعا ، وهل يحرم على الآخر؟

قال الشيخ : إنّه يكره ، لأنّ فيه إعانة على فعل محرّم ، وهو يقتضي التحريم ، لقوله تعالى ( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) [٤] [٥].

والوجه عندي : التحريم في حقّه أيضا ، للآية [٦] ، وبه قال الشافعي [٧].

ز ـ لو تبايعا ، فعلا حراما ، وهل ينعقد البيع؟ لعلمائنا قولان :

المنع [٨] ـ وبه قال أحمد ومالك وداود [٩] ـ لأنّ النهي يقتضي الفساد.

[١] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٣٠ ، المسألة ٤٠٣ ، وراجع : الام ١ : ١٩٥.

[٢] المغني ٢ : ١٤٦.

[٣] حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٣٠ ، المسألة ٤٠٣ ، وراجع : المدوّنة الكبرى ١ : ١٥٤.

[٤] المائدة : ٢.

[٥] المبسوط للطوسي ١ : ١٥٠.

[٦] الجمعة : ٩.

[٧] المجموع ٤ : ٥٠٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧.

[٨] ممّن قال بعدم الانعقاد : الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٣١ المسألة ٤٠٤ ، والمبسوط ١ : ١٥٠ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ١٧٧.

[٩] المجموع ٤ : ٥٠١ ، بلغة السالك ١ : ١٨٣ ، تفسير القرطبي ١٨ : ١٠٨ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٤٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٢٤.