أقول : حمله جماعة من الاصحاب [٢] على وجود الاستطاعة للوالد سابقا ، واستقرار الحج في ذمته ، وكون الاخذ من مال ولده قرضا ، ومنهم من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة [٣] ، ويمكن حمله على كون نفقة الحج لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الاقامة ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله [٤].

٣٧ ـ باب ان من نذر الحج ماشيا فمر في المعبر فعليه القيام

فيه

[ ١٤٣٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ علياً ٧ سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر [١] في المعبر؟ قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٣].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [٤].

[٢] راجع الاستبصار ٣ : ٥١ / ذيل حديث ١٦٥ ، والمختلف : ٢٥٦ ، مسالك الافهام ١ : ٧٠.

[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به.

[٤] يأتي في الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

[١] التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٣.

[١] في المصدر : فمر.

[٢] الاستبصار ٤ : ٥٠ / ١٧١.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٣٥ / ١١١٣.

[٤] الكافي ٧ : ٤٥٥ / ٦.