نمى‌توان روابط خارجى و بين‌المللى را در دني نيروهاى مسلح در وصيتنامه‌امام خمينى(ره) ٣٨٦ «فهرست منابع» اى ارتباطات، رهبرى و حفظ كرد. تا جهان از بنيان دگرگون نشود و نظم بين‌المللى كاملًا متفاوتى جايگزين سيستم كنونى متشكل از كشورهاى داراى حق حاكميت نگردد، قدرت نظامى و اعمال خشونت و جنگ و ستيز، نقشى اساسى در سياست بين الملل اجرا خواهد كرد.
جهان سوّم نيز از اين گردونه خارج نبوده و مبتلا به نظاميگرى است و اين وضعيت به جهت ورود در پيمانهاى نظامى منطقه‌اى به دستور قدرتهاى جهانى است.
«بطور وضوح ابرقدرتها در جستجوى اتحادهاى نظامى و سياسى با دولتها و نهادهاى جهان سوّم هستند، بخصوص در نواحى و مناطقى كه از نظر سياسى يا استراتژيك مهم و حساس مى‌باشند.» «١» امروزه ٣٢ كشور جهان سوّم بيش از ٣% توليد ناخالص ملّى خود را بيش از اروپا صرف هزينه‌هاى نظامى خود مى‌كنند، در حالى كه تعداد اين كشورها در سال ١٩٦٠، ١٣ كشوربوده و حجم صادرات سلاح به جهان سوّم در نيمه دوّم دهه ١٩٦٠ سه برابر دهه ١٩٥٠ شده است و تا سال ١٩٧٢ سالانه ده درصد افزايش يافته است.
«به نظر مى‌رسد كه مقدار خريد اسلحه از جانب كشورهاى جهان سوم مشخص نيست؛ زيرا در آمارهاى رسمى غالباً خريد اسلحه تحت پوشش وسائل و تجهيزات حمل و نقل مخفى مى‌ماند، هر چند در بعضى مواقع و در بعضى سالها تجهيزات نظامى به ١٤ تا ١٣ واردات مى‌رسد (كره جنوبى در سال ١٩٦٥ و مصر در سال ١٩٦٩).» «٢» بخشى ديگر از آمارها، نشان‌دهنده صرف هزينه‌هاى سرسام‌آور ملتهاى ضعيف در امور نظامى است.
«قيمتهاى ثابت سال ١٩٧٣ در ارقامى سرسام‌آور هزينه‌هاى نظامى جهان سوم را به صورت افزايش مستمر نشان مى‌دهد كه از ٦ ميليارد و ٦٠٩ ميليون دلار در سال ١٩٥٧ به ٤١ ميليارد و ٧٦٢ ميليون دلار در سال ١٩٧٦ رسيده است.» «٣»