ج- هزينه هاى نظامى‌ درگذشته به سلاح به عنوان ابزارى براى تحميل منافع خود به ديگران، حفظ مستعمرات و چنگ انداختن بر بازارهاى رقيبان نگاه مى‌شد، ولى در شرايط جديد اقتصادى و دخالت وسيع دولت در اقتصاد، سلاح به عنوان ابزار اقتصادى، جهت اشتغال، افزايش سود، جلوگيرى از اشباع بازار و وسيله پيشرفت تكنولوژى، مورد استفاده قرار مى‌گيرد.
چون مجهّز كردن ارتش وظيفه‌اى دولتى است، ازاين رو، دولت با استفاده از درآمدهاى مالياتى و ساير درآمدها، تأمين مالى تقريباً نامحدودى را جهت تسليحات در نظر مى‌گيرد. به دليل اهمّيت اسلحه برتر در هر درگيرى نظامى، گرايش فزاينده‌اى براى تهيّه سلاحهاى جديد و پيشرفته بويژه از سوى دولتها صورت مى‌گيرد و اين هزينه‌ها از سوى دولت، پرداخت مى‌شود. «١» رعايت اعتدال در منظور كردن هزينه‌هاى نظامى براى صنايع دفاعى بايد مورد توجّه قرار گيرد تا به ساير بخشهاى اقتصادى جامعه، لطمه‌اى وارد نگردد واز سوى ديگر، نظاميگرى و تبعات آن در كشور، حاكم نشود بنابراين، هزينه‌هاى نظامى در كشور بايد به اندازه ضرورت و تقويت بنيه دفاعى در حدّ معمول باشد كه دشمنان، طمع به تجاوز نكنند.
د- تحقيقات، علم، تكنولوژى‌ رياست محترم جمهورى‌اسلامى ايران جناب آقاى هاشمى رفسنجانى‌مى گويد:
در دنياى امروز، در حقيقت، جنگ، جنگ فنّ و علم است و آنچه كه به بسيارى قدرت داده و بسيارى را ضعيف كرده، سطح علوم و فنون است.
اقتصاد، سياست و كلّ روابط ميان كشورهاى دنيا به وسيله قدرت علمى وفنّى ابرقدرتها تعيين مى شود و مهار جنگها دردست آنهاست.
اقتصاد وسياست و فرهنگ و جان و مال مردم دنيا، بازيچه دست يك عدّه اسلحه ساز وكارتلهاى اسلحه سازى است.