شاه معدوم در مصاحبه‌اى در سال ١٩٧٦ اقرار كرد ايران سالانه ٨ ميليارد دلار يعنى ٢٧ درصد كل بودجه را صرف مخارج نظامى‌ نيروهاى مسلح در وصيتنامه‌امام خمينى(ره) ١٦٧ فصل ششم: جنگ و تحريم اقتصادى تحفه‌اى الهى‌ مى‌كند. وى اضافه كرد كه ارزش و قيمت سلاحهايى كه ما از آمريكا خريدارى مى كنيم مرزى ندارد و مرتب تغيير مى‌كند. قيمت طياره‌ها در مدت يك سال دو برابر شده و كسى در ايران نيست كه اين افزايش قيمت را با توجه به كالاهاى نظامى كه تحويل شده بررسى كرده و نظربدهد.
سياست تسليحاتى شاه نه تنها از نظر اقتصادى، نتايج منفى داشت بلكه سبب مى‌شد تا مقدار زيادى از در آمد نفت از دست برود و بالاتر از اين، صنعت و قواى مسلح ما تحت نظارت و تسلط دولت آمريكا در آمد. ارتش ايران قادر نبود سلاحهاى خريدارى شده را بدون كمك و اجازه مشاورين و متخصصان آمريكايى به كار ببرد.
يك روز نامه آلمانى مى‌نويسد: «از آنجا كه سربازان ايرانى در موردمسائل فنى، اطلاعات كافى نداشتند و نمى‌توانستند سلاحهاى جديد را آماده كاركرده و به كار برند، لازم مى‌گرديدكه دولت آمريكا متخصصان لازم رادر اختيار بگذارد.» در ايران نزديك سى هزار نظامى خارجى، مشغول كار بودند يعنى در برابر هر شش نظامى ايرانى، يك آمريكايى در ارتش ايران وجود داشت و تا سال ١٩٨٠ مشاورين (مستشاران) نظامى ارتش ايران دو برابر (شصت هزار نفر) شد. براى نشان دادن وابستگى نظامى ايران به آمريكا، كافى بود كه كسى به فرودگاههابرود. در آنجا خارجيان تمام امور مربوط به آمادگى و كارهاى فنى را انجام مى‌دادند و با هواپيما ها و هلى‌كوپترهاى پيچيده فنى سر و كار داشتند، تمام وسائل هوايى تقريبا به وسيله آمريكاييها اداره مى‌شد و سربازان ايرانى تنها اجازه داشتند تا جعبه ها را جابه جا كنند.
رئيس جمهور اسلامى ايران آقاى هاشمى رفسنجانى با ذكر ارقامى، وابستگى تسليحاتى رژيم پهلوى به آمريكا را نشان مى دهد:
«يك جريان خريدى در زمان شاه بود كه از آمريكا اسلحه خريده بودند و در حدود ٢٧٠٠ قرارداد در اين خريد بوده است. ما حدود يازده ميليارد دلار در زمان شاه پول داديم كه اين پرداخت از مجموعه يك قرارداد بيست ميليارد دلارى بوده است. قراردادهاى بسيار مهّمى دراواخر زمان شاه با آمريكا بسته شده بود.»