وى حمله خود را به شركتهاى بزرگى كشانيد كه به گونه بسيار مؤثرى مانع از آن بودند تا دولت شيلى حقوقش را به عنوان يك دولت حاكم اعمال نمايد.
در اوايل سال ١٩٧٠ با هماهنگى بين سران سيا و شركت آى. تى. تى، طرحى براى منظّم‌كردن بى‌ثباتى اقتصادى در شيلى ارائه شد. طبق آن طرح مى‌بايست از بانكها تقاضا مى‌شد كه اعتباراتشان را به تعويق اندازند و شركتها در خرج‌كردن پول، تحويل و ارسال كالاها، لوازم و قطعات يدكى تعلل ورزند، بانكهاى پس‌انداز و مؤسسات استقراضى زير فشار قرارگيرند كه درهايشان را به روى مشتريان ببندند و بالاخره كمكهاى اقتصادى به اين كشور متوقف گردد. تمام اين اقدامات و پيشنهادها بخشى از برنامه سازمان سيا براى انحطاط و افول در اوضاع اقتصادى شيلى بود تا مانع رأى دادن كنگره به آلنده گردد.
صورتى از اسامى شركتهايى كه با شيلى روابط بازرگانى داشتند تهيه شد كه مى‌توانستند به اجراى طرح درهم ريختن اقتصاد شيلى كمك كنند.
بعد از اينكه آلنده بطور رسمى پست رياست جمهورى را به دست گرفت، مسأله ادعاى غرامت به صورت هدف اصلى آى. تى. تى. درآمد. مسأله‌اى كه اين شركت طى تقريباً چهل سال در موردش تخصص داشت. آى. تى. تى. با ساير شركتهاى صاحب نفع يك سلسله نشستهايى در جهت فشار بر شيلى تشكيل دادند. در يكى از اين نشستها پيشنهاد كرد كه بايد نمايندگان را در كنگره امريكا به نطقهاى حاد و تند برانگيخت و مؤسسات بين‌المللى را تحت فشار گذاشت تا به كشورهايى كه قصد دارند شركتهاى خارجى را بدون پرداخت غرامت ملّى كنند، وام ندهند.
از سوى شركت مذكور نامه‌اى به كاخ سفيد نوشته شد كه آلنده قصد دارد شركت وابسته آى. تى. تى. را در شيلى بدون غرامت ملّى كند همچنين طرح هجده ماده‌اى براى مداخله در شيلى و بركنارى آلنده به آن ضميمه شده بود. در اين طرح آمده بود:
«بايد هر اقدام ممكنى به آرامى ولى به گونه‌اى مؤثر انجام شود، تا مسجّل گردد كه آلنده شش ماهه تعيين‌كننده بعدى را به پايان نخواهد برد.» بر اساس اين طرح، كاخ سفيد مى‌بايست گروه ضربتى براى فشار بر شيلى تشكيل و نيز ترتيبى مى‌داد كه تمام وامهاى پرداختى به شيلى، چه از جانب امريكا و چه از جانب‌