ب- خريد سلاح‌ تحصيل اسلحه از قدرتهاى خارجى ممكن است به حالتى از وابستگى منجر شود.
اگر مصالح نظام حكومتى خريدار، با منافع كشور فروشنده، منطبق باشد، ممكن است متضمن خطرى نباشد؛ اما اگراين منافع، منطبق نباشد استقلال كشور به خطر مى افتد، زيرا ممكن است كشورفروشنده اسلحه به جهات سياسى به قرار داد عمل نكند، يا از تدارك وسائل و ملزومات يدكى سرباز زند، يا از بابت آنها بهاى هنگفتى را مطالبه كند و كشورخريدار در وضعى‌نباشد كه بتواند روابط خود را با فروشنده، تضعيف و يا قطع كند.
صدور اسلحه به فروشنده امكان مى‌دهد كه شروطى را بر كشور دريافت كننده اسلحه تحميل كند و يا خريدار را در وضعى قراردهد كه نتواندبراى دريافت اسلحه به جانب ديگرى روى آورد.» بااينكه ساخت سلاح و بازار آن در دست قدرتهاى استكبارى است ولى ابرقدرتها ديگر توليد كنندگان منحصر به فرد تسليحات نيستند. طى پانزده سال گذشته بسيارى از كشورهاى جهان سوّم همچون هند، برزيل واسرائيل دست به توليد انواع تسليحات مدرن در كميّتها و كيفيّتهاى بالا زده‌اند.
به غير سه كشور فوق، كشورهاى تايوان، آرژانتين، كره شمالى، كره جنوبى، مصر، سنگاپور و شيلى داراى صنايع نظامى پيشرفته هستند كه به توليد انواع موشك، هواپيماى جنگى، زره‌پوشها و ناوهانى جنگى مى‌پردازند. در سال ١٩٨٤ م كشورهاى توسعه نيافته ١/ ١ بيليون دلار صرف ساخت تسليحات كرده‌اند. اين كشورها با همكارى و كسب امتياز ساخت انواع سلاح از دو ابرقدرت، قادر به توليد تسليحات مى‌باشند و ابر قدرتها با دادن اين امتيازات به كشورهاى همسوى خود مقاصد زير را دنبال مى‌كنند:
اعمال نفوذ و كنترل صنايع نظامى در اين كشورها، استفاده از بازار و نيروى كار ارزان آنها، توليد سلاح پيشرفته با هزينه كمتر، كسب سود سرشار و سهيم شدن در منافع حاصل از ساخت اين تسليحات و جلوگيرى از نهضتها و جنبشهاى مردمى و انقلاب اسلامى به وسيله توليدات خود كشورهاى جهان سوم ضمن اينكه ابر قدرتها خود از