اين خود نشان‌دهنده آن است كه ظرف بيست سال گذشته، جهان سوّم سيرى صعودى در هزينه‌هاى نظامى خود داشته‌اند. در ميان اين كشورها از ايرانِ قبل از انقلاب، عربستان و مصر مى‌توان نام برد كه جزء مصرف‌كنندگان رديف اوّل منطقه بوده و بالابودن اين هزينه‌ها را براى خود مفيد مى‌دانستند، از اين رو مى‌بينيم تا سال ١٩٧٤ ايران و اردن درصد قابل ملاحظه‌اى از محصول ناخالص ملّى و هزينه كلّى كشور را صرف امور دفاعى خود مى‌كرده‌اند. «١» نويسنده و روزنامه‌نگار فرانسوى در كتاب خود مى‌نويسد:
«افزايش بودجه نظامى در دوران رژيم شاه سرگيجه‌آور بود، ٢٤١ ميليون دلار در سال ١٩٦٤، ٤ ميليارد دلار در سال ١٩٧٤، ١٠ ميليارد دلار در سال ١٩٧٧ ... ايران در طى برنامه پنجساله ٧٨- ١٩٧٣ براى توسعه ارتش به اندازه مجموع توسعه اقتصادى كشور و دو برابر تجهيزات اجتماعى هزينه صرف كرده است.»» علاوه بر ارسال سلاح، فرستادن مستشاران نيز هزينه سنگينى براى كشور ميزبان دربر دارد.
«وجود اين سلاحها نه تنها به دليل‌نبودن تكنسينهاى ايرانى، اقامت متخصصان و كارشناسان و مربيان امريكايى را ايجاب مى‌كند، بلكه علاوه بر آن سه هزار نفر از نمايندگان سازندگان اسلحه و شركتهاى خدماتى آنها نيز در تهران اقامت داشته‌اند.» «٣» هزينه پرسنل نظامى ارتش ايران در سال ١٩٧٨ يعنى يك سال قبل از انقلاب بالغ بر ١٤٠ ميليارد ريال (تقريباً معادل دو ميليارد دلار) بود، در حالى كه هزينه مشاوران امريكايى مقيم ايران در همان سال بالغ بر ١٧٠ ميليارد برآورد شده است. طبق قراردادهاى نظامى بين دو كشور، تمام مخارج به عهده ايران بود. «٤» پس از سقوط رژيم منحوس پهلوى، رژيم وابسته سعودى، بيش از پيش در اين زمينه‌